تبدأ الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال الأيام القليلة القادمة دراسة الرسوم المفروضة على السيارات العاملة على المازوت عن عام 2015، وذلك في ضوء مجموعة من المتغيرات التي قد ينجم عنها تعديل تلك الرسوم أو إبقاؤها على ما هي عليه.

و بحسب صحيفة "تشرين" أوضح تعميم صادرعن الهيئة وجهته إلى جميع المديريات المالية في المحافظات تطلب فيه إجراء الدراسة اللازمة وتحديد الأرباح السنوية الصافية التي تحققها السيارات العاملة على المازوت عن عام 2015، لتشمل الدراسة مختلف أنواع هذه السيارات وفئاتها بعد ملاحظة النفقات والأعباء المترتبة عليها في ضوء سنة الصنع وعدد أيام العمل السنوية وعدد المقاعد أو الوزن القائم للسيارات، بحيث يتم تحديد الأرباح السنوية الصافية طبقاً للواقع ولكل نوع من أنواع السيارات ووفقاً لفئاتها أو زمرتها.

والسيارات المذكورة التي طلب إجراء الدراسة عليها هي السيارات السياحية العامة «التاكسي واللاندروفر»، وسيارات الميكروباص، والميكروباص شبه البولمان، كذلك سيارات الباص العاملة على خطوط سير في المحافظة الواحدة أو بين المحافظات، إضافة إلى سيارات نقل الركاب وهي باصات شبه البولمان والباصات والميكروباص والبولمان، لتشمل أيضاً سيارات النقل الصغيرة البيك آب والروافع، وسيارات النقل العامة الكبيرة منها الشحن والصهريج والقلاب والبراد والرافعة. هذا بدأت بعض مديريات المالية في المحافظات بإرسال دراساتها ومقترحاتها بما يخص هذا الشأن، والبعض الآخر انتهى من الدراسة وقام بتقديمها إلى الهيئة كل حسب محافظته.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها تشرين فإن احتمالاً بأن تقوم اللجان الدارسة برفع الرسم المفروض على مادة المازوت للسيارات العاملة عن العام القادم، نظراً للمتغيرات التي طرأت خلال الفترة التي قامت بها اللجنة بتثبيت الرسوم عن العام الجاري.