شهدت أسواق دمشق الخاصة ببيع الملابس قفزة نوعية في أسعار الملابس خلال الأيام الماضية، وتأتي هذه الارتفاعات في ظل موسم التنزيلات والذي أحدث نوعاً من الارباك لأصحاب المحلات في الكثير من الأسواق المشهورة وحتى المغمورة منها، والذي ترافق مع افتتاح المدارس الأسبوع الفائت.

ولرصد الارتفاعات المبالغ فيها قمنا بجولة على عدة أسواق وتبين من خلال رصد الأسعار ارتفاع سعر بنطال الجينز إلى 4000 ليرة والذي كان يباع ما بين 2900 –3500 ليرة، وفي بعض المحلات الماركات تصل الأسعار إلى أبعد من ذلك، اما سعر الطقم الرجالي الذي يعد للطبقة والشريحة المتوسطة فقد وصل إلى 7500 ليرة مرتفعاً ألف ليرة، وبعض الأطقم وصلت أسعارها إلى 12000 ليرة، رغم موسم التنزيلات التي تلاشت، في حين وصل سعر القميص الصيفي ما بين 1900إلى 2300 ليرة مرتفعاً بحدود 500 ليرة، في حين يصل سعر بعض القمصان القطنية إلى 2800 ليرة، وثمن البنطال العادي يتراوح بين 1700 إلى 3400 ليرة ويصل سعر الطقم الولادي إلى6000 ليرة، والبنطال النسائي إلى 7500 ليرة إضافة لارتفاع أسعار الجوارب والأحذية ليصل سعر الحذاء العادي إلى 2400 في المحلات العادية أما في الأماكن والماركات المشهورة فقد وصل السعر ما بين 4500 إلى 7000 ليرة حسب كل نوع والمصدر.

إذا مزاجية رفع الأسعار واضحة، وقد تبين أن بعض الملابس وصل حدود ارتفاعها بين 500 إلى 1000 ليرة في حين الأحذية كانت النسبة تصل إلى 2000 ليرة إضافة على أسعار ألبسة الأطفال التي طغى عليها المزاجية.

أصحاب المحلات تحدثوا عن أن أسباب ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذه الأسطوانة التي توقعنا سماعها، لكن عند السؤال عن وجود الكثير من البضائع مخزنة في المستودعات أكدوا أن التاجر الصغير في محلات المفرق لم يعد يشتري كميات كبيرة بل يأخذ البضائع أول بأول خوفاً من تذبذب أسعار السوق مؤكدين أنهم اشتروا خلال الأسبوع الماضي بضائع جديدة وتم محاسبتهم من تاجر الجملة بسعر مرتفع ما عكس على واقع الأسعار وفشل موسم التنزيلات رغم اقتراب فصل الشتاء إلا أن بعض أسعار الملابس الصيفية ارتفع سعرها رغم قلة الطلب عليها، مشيرين إلى أن التاجر المفرق لا ذنب له ويجب مساءلة التاجر الكبير «الجملة» فهو من يتحكم في الأسعار إضافة إلى الكميات التي يمكن الحصول عليها، وأضاف بعضهم: إن أسعار السوق ليست مستقرة والسلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر في اليوم الواحد وهذا مرتبط بتوافر السلع المطروحة للاستهلاك من جهة وجودتها والإقبال عليها من جهة أخرى وإن الزيادة على الأسعار تراوحت بين20-40%.

ومن جانبه أكد مدير التجارة الداخلية بدمشق محمد الخطيب أن توجه الوزارة حالياً بتسيير جولات رقابية على الأسواق نتيجة رفع الأسعار من التجار، تماشياً مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء. لافتاً إلى أنه لا عمليات استيراد حالياً وكل البضائع هي مخازين سابقة وعلى دولار أقل من سعره الحالي في السوق السوداء ولايحق للتاجر رفع السعر تماشياً مع ارتفاع الدولار فسعر البيع محدد قياساً إلى التكاليف التي تكبدها التجار وسعر صرف الدولار المحدد وقتها، وبالتالي فإن رفع السعر حالياً يعتبر مخالفاً للقانون وبدورنا نقوم بمخالفة كل مخالف وتنظيم الضبوط بحقهم أصولاً.

وفي سياق متصل أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيما يخص قطاع الألبسة في معرض ردها على واقع سوق الألبسة أن الوزارة بينت في قرارها رقم //169// الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد الألبسة النسائية والرجالية والجوارب والأحذية بكل الأنواع والمسميات من القطاع الخاص بنسبة 20% للمستورد من تكاليف الاستيراد و5% لتاجر الجملة والموزع و20% لبائع المفرق وفي حال كان الإنتاج محلياً فيتم تحديد قيمة الربح بنسبة 20% للمنتج من تكاليف الإنتاج المحلي و5% لتاجر الجملة والموزع و20% لبائع المفرق، ورتب القرار على المنتج أو المستورد أو الحرفي إصدار فاتورة تجارية أصولية تحدد فيها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المذكورة، وإعداد بيان تكلفة المادة التي يتعامل به أصحاب الفعالية (استيراداً-إنتاجاً-محلياً) وإلزام باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من المنتج أو المستورد حصراً ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى المحدد من المنتج أو المستورد فما دون ويتم الإعلان عن السعر وفق القرارات الناظمة لذلك وتداول الفواتير النظامية من المتعاملين كافة مع ذكر الصفة التجارية للبيع والاحتفاظ بالفواتير المقدمة من المنتج أو المستورد والإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية، كما تضمن قرار الوزارة رقم /126/ تعديل الحد الأقصى لربح وإنتاج واستيراد ألبسة الأطفال بكل الأنواع والمسميات من القطاع الخاص بنسبة 22% في حال الاستيراد والإنتاج المحلي لتاجر الجملة والموزع و28% لبائع المفرق بموجب فواتير نظامية... رفع السعر مخالف للقانون..!!