أكدت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تناقش الحكومة اليوم مشروع البيان الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب بعد أن تمت مناقشته في أروقة الحكومة منذ أيام ليصار إلى اعتماده وإقراره رسميا.

وبحسب ما أوردت صحيفة تشرين أوضح المصدر أن الحكومة تعهدت في بيانها أن يكون إعادة الأمن و الأمان ومكافحة الإرهاب  من أولويات عمل الحكومة للمرحلة القادمة. كما ركزت الحكومة في بيانها على خمسة محاور قطاعية تجلى أبرزها  بالتنمية البشرية باعتبار أن المواطن هو الأساس وذلك من خلال تأمين الصحة والتربية والتعليم العالي والثقافة والأوقاف والشؤون الدينية. وفي المرحلة الثانية تم التركيز ضمن البيان على البنى التحتية وقطاع الطاقة الذي يشمل النفط والغاز والكهرباء والموارد المائية والصرف الصحي والنقل والاتصالات والتقانة والأشغال العامة والإسكان والتنمية العمرانية.
وذكر المصدر أن الأهم من ذلك هو تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن السوري والاعتماد على القطاع الإنتاجي الذي يشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والسياحة والتجارة . ومتابعة جميع القضايا المتعلقة  بتعزيز المصالحة الوطنية والإغاثة والإيواء وتحسين الواقع المعيشي والاهتمام بذوي الشهداء ومتابعة شؤونهم والإصلاح الإداري والقضائي ومكافحة الفساد.
أما المحور الأخير فقد شدد على ضرورة أن تشمل السياسات الحكومية القادمة  اعتماد سياسة مالية ونقدية  تتخذ فيها جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية مع التركيز على المشاريع الاستثمارية التي تعتمد على  التشاركية بين القطاعين العام والخاص واعتماد سياسة اللامركزية في التنمية وكذلك تطوير السياسة الإعلامية.
ومن الجدير ذكره - حسب المصدر - أن الحكومة كانت قد ناقشت مؤخرا  مكونات البيان الوزاري الذي يهدف إلى تعزيز مقومات التعافي المبكر وإعادة الإعمار واستئناف عملية التنمية تحت شعار حماية الوطن وإعادة بنائه.
وذكرت أنها  تستند في رؤيتها لتنفيذ مهماتها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور وإلى خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية وكلمته التوجيهية للحكومة، وأنها سوف تعتمد شعار الشفافية بينها وبين المواطن والواقعية في برنامج عملها، بما يعزز الدور التنموي، ويهيئ الأرضية المناسبة لتضافر جهود جميع أطياف المجتمع السوري