خاص سيريا ديلي نيوز

ما يقارب الاربع سنوات مضت والأحداث الحاصلة والحالة المستمرة من انعدام الاستقرار ببعض المناطق في البلد، إضافة للعقوبات الاقتصادية على سورية، واستنزاف الثروات بسبب الحرب الطاحنة على الأرهاب  التي تدور في البلاد، وتأثيرها السلبي على مختلف القطاعات، والتي بدورها أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة السورية، وبالتالي أدت إلى انخفاض القوة الشرائية للليرة واستمرار معاناة المواطن مع غلاء الأسعار وعدم استجابة الأسواق لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل استجابة سريعة ومبالغ بها عند أي ارتفاع لسعر الدولار أمام الليرة السورية.

سعر صرف الدولار هو الشغل الشاغل للمواطن السوري، حيث أنه بدأ يثير اهتمام جميع فئات المجتمع من بائع الخضار والفواكه حتى أكبر رجال الأعمال واتلسعير على أساسه و بالرغم من صدور مرسوم تشريعي  العام الماضي يجرم من يتعامل بغير الليرة السورية، ويفرض عقوبات شديدة تبدأ بالحبس ستة شهور وتصل إلى حد العشر سنوات بالإضافة إلى الغرامات المالية المرتفعة.بدأ بعض المواطنين تسعير منتجاتهم بالدولار .

وقد قام المصرف المركزي سابقا بالتدخل المباشر لبيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة النظامية و المرخصة، بهدف قيام هذه المؤسسات بإعادة بيعها للمواطنين بهامش ربح يبلغ حوالي ليرة أو ليرة و نصف يعود لهذه المؤسسات و نجح بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق من القطع بهذه الطريقة،  بلأمس وبحسب وكالة الانباء سانا الزم مصرف سورية المركزي شركات ومكاتب الصرافة المرخصة العاملة في سورية بشراء مبالغ ضخمة من القطع الأجنبي لتغطي حاجة السوق بمبالغ  مليون دولار أمريكي لكل شركة و500 ألف دولار أمريكي لكل مكتب صرافة بسعر صرف يعادل 184 ليرة للدولار على أن تباع للمواطن بسعر 185 ليرة للدولار دون قيود وضوابط بما يضمن تغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي مهما كانت طلبات القطع كبيرة. كما أكد المركزي التدخل وبشكل يومي لاتخاذ الإجراءات النوعية والفعالة الكفيلة بإعادة سعر الصرف إلى المستويات المقبولة وضمان استقراره.واطلاق التحذيرات للمضاربين وانه  يقف بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب باستقرار الليرة السورية وأنه سيلحق به خسارة طائلة.

عادة لا يعد ارتفاع سعر صرف الدولار المفاجئ مؤشراً صحيحاً على قيمة حقيقية ناتجة عن العرض والطلب وإنما نتيجة مضاربات وشائعات وهمية تقودها مجموعة من مخربين يمارسون الإرهاب الاقتصادي بهدف الربح السريع على حساب لقمة عيش المواطن والاقتصاد الوطني علماً بأن هذا الواقع دفع مسؤولي الشأن الاقتصادي

ولكن بالنتيجة يفرض واقع السوق نفسه على معيشة المواطن السوري، فما هي فائدة انخفاض سعر الصرف واستقراره إن لم ينعكس على السوق وأسعار السلع الاستهلاكية؟؟؟، وما هو مستقبل الأسعار في حال تعرض سعر الصرف لأزمة جديدة؟؟؟، هل ستعود الأسعار للارتفاع؟، أو أن الحكومة السورية ستتبع خطة جديدة في عام 2015 للتحكم بأسعار السوق، جميع هذه التكهنات بانتظار خطة الحكومة في القادم والتغييرات التي ستشهدها سورية في ظل هذه الأزمة  .