لا يخفى على المراقب ضعف نسبة تنفيذ المشاريع كنسبة من المشملة، فالبيانات الأخيرة لهيئة الاستثمار تكشف عن تشميل 40 مشروعاً منذ بداية العام الحالي بتكلفة استثمارية تقرب من 24.8 مليار ليرة سورية، على حين بلغ عدد المشاريع التي أصبحت قيد التنفيذ 11 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد على 13.7 مليار ليرة سورية، وطاقة تشغيلية لـ2057 عاملاً

والمشاريع التي تم تنفيذها هي 4 مشاريع منذ بداية العام الحالي وتشغل 87 عاملاً، لنكون بذلك أمام 25 مشروعاً بانتظار التنفيذ.

مديرة عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال بيّنت أن المدة التي تعطى للمستثمر لتنفيذ مشروعه بعد تشميله هي ثلاث سنوات، تعتبر مدة كافية ليقوم بكل الإجراءات من تحضير المكان المناسب للمشروع واستيراد المعدات والآلات والحصول على التراخيص المطلوبة.

وفي تصريح خاص أوضحت غزال أنه في حال لم يقم المستثمر بتنفيذ مشروعه فإن هناك دوراً لمديرية المتابعة في الهيئة حيث تقوم بمخاطبة الجهات المعنية كافة لتدقيق المستوردات التي تم إدخالها على اسم المشروع المشمل، ليتم رفع الإعفاءات من الرسوم والضرائب التي حصل عليها المستثمر حين حصوله على التشميل، وبالتالي يجب عليه دفع المستحقات كافة ولا يتم منحه براءة ذمة من الهيئة، ويتم إلغاء التشميل إن لم يتم تنفيذ المشروع.

وبحسب ما أوردت صحيفة الوطن أشارت غزال إلى أن أهم المعوقات التي يعانيها المستثمر في تنفيذ مشروعه تتمحور حول إيجاد الأرض المناسبة لإقامة المشروع، حيث يجب أن يحصل على ترخيص من وزارة الموارد المائية بأن الأرض لا تقع على شبكة المياه العامة، كذلك يجب أن يحصل على ترخيص بأن الأرض تصنف من الدرجة الـ/6/ ضمن تصنيف الأراضي، أي أن تكون غير صالحة للزراعة، وتعتبر الأراضي التي فيها هذه الشروط قليلة في الفترة الحالية، وأكثر مناطق وجودها هي في منطقة القلمون، ولكن نتيجة للوضع الأمني فإن المستثمر يتردد في التوجه لتلك المنطقة.

ولفتت غزال إلى أن المشاريع بشكل عام تعاني مشكلة تأمين البنية التحتية، وهي مشكلة كبيرة جداً حيث لا يمكن إقامة أي مشروع من دون وجود بنية تحتية تخدمه، ولذلك تنصح الهيئة المستثمرين بأن يتوجهوا للمدن الصناعية في عدرا وحسياء ومؤخراً في الشيخ نجار بحلب بعد أن عادت آمنة، لأن هذه المدن الصناعية تؤمن البنية التحتية المناسبة لإقامة المشاريع وخاصة المشاريع الاستثمارية الكبيرة، مبينة أن المنطقة الساحلية يصعب إقامة المشاريع الصناعية فيها بسبب طبيعتها الجغرافية وخاصة أنها منطقة سياحية بامتياز ومنطقة حيازات زراعية صغيرة، ولا مساحات كافية لإقامة هذه المشاريع، مشيرةً إلى توجه المستثمرين في الفترة الأخيرة إلى منطقة أم الزيتون الصناعية في محافظة السويداء، والتي تعتبر حالياً من أفضل الأماكن لإقامة المشاريع لأن المحافظة تقوم بالاستكتاب على المقاسم، إضافة للتسهيلات التي تقدم للمستثمرين، والعمل على تقوية البنية التحتية التي تخدمها، مشيرة إلى أن هناك رغبة لدى المستثمرين للتوجه إلى السويداء نتيجة قربها من الحدود الأردنية وبالتالي يصبح إدخال المعدات والآلات المستوردة أسهل وأوفر مالياً لهم.

وكشفت غزال عن أن هناك بعض المستثمرين الذين يسعون للحصول على التشميل من أجل إيجاد شركاء لإقامة المشروع، وهناك البعض الذي يبدأ العملية الاستثمارية بطريقة خاطئة، حيث يبدأ بشراء الأرض ثم العمل على التشميل والترخيص ويتبين أن الأرض غير مناسبة للاستثمار وبالتالي يكون قد خسر ثمن الأرض، وأكدت غزال أنه لا يمكن للمستثمر أن يسعى لتشميل المشروع بهدف الحصول على التمويل من المصارف، لأن الأخيرة لا تقدم التمويل بناءً على قرار التشميل، وإنما بعد أن يتم الكشف الحسي على الأرض والتأكد من البدء بتنفيذ المشروع.

ولفتت غزال إلى أن الهيئة منحت المدن الصناعية تفويضاً منها لتقوم بتشميل المشاريع بشكل مباشر وتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين، ولذلك فإن الهيئة تشجع المستثمرين للتوجه إلى المدن الصناعية.

وبينّت غزال بأن الهيئة تقوم بتحضير دراسة كاملة عن المناخ الاستثماري في سورية ما بعد الأزمة، تستوفي فيه كل العوامل المؤثرة في المناخ الاستثماري من سياسة مالية ونقدية وتبسيط للإجراءات، ودور الجمارك وعملية الاستيراد وغيرها، وسوف تقدم للحكومة لإقرارها والعمل عليها خلال فترة قريبة.