يبدو أن مكافحة الهدر والمحافظة على المال العام والثروات الوطنية من الاستنزاف باتا أحد أهم عناوين هذه المرحلة، فبعد متابعة مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة الوزراء لواقع تطبيق نظام البطاقة الذكية، واستكمالاً للإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع البطاقة الذكية الخاصة بتعبئة وقود الآليات الحكومية، طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الوزارات إعادة قسائم المحروقات العائدة لها وللجهات العامة التابعة لها إلى الشركة العامة لتخزين وتوزيع المشتقات البترولية (سادكوب) وعدم استخدامها نهائياً، ليصار إلى تحويل الرصيد إلى حساب البطاقة الذكية الخاص بالوزارة، وذلك للآليات الحكومية العاملة ضمن المحور المؤتمت.
مدير مكتب شؤون الآليات في رئاسة مجلس الوزراء المهندس إلياس ماشطة أكد لـ”البعث” أن مشروع البطاقة الذكية كان في حالة غيبوبة منذ أربع سنوات، إذ لم يكن يغطي سوى 500 آلية حكومية فقط كحد أقصى، إلا أن توجيهات الحكومة باتجاه ترشيد الاستهلاك وضغط النفقات وإيجاد آليات جديدة من شأنها تحقيق الوفر باستهلاك الوقود المخصص للآليات الحكومية أعادت المشروع إلى الواجهة مجدداً.

بالأرقام
ماشطة فضّل الحديث بلغة الأرقام ليوضح مدى أهمية هذا المشروع وانعكاسه على ترشيد الاستهلاك، إذ بيّن أن الوفر المحقق من تفعيل هذا المشروع ضمن المحور المؤتمت هو 300 ألف ليتر من المحروقات لـ10 آلاف آلية خلال شهر واحد فقط، مع الإشارة إلى أن استهلاك الآليات الحكومية للوقود بشكل إجمالي يفوق الـ 55 مليون ليتر سنوياً، مضيفاً: إن الاستهلاك عام 2010 كان 232 مليون ليتر، لينخفض إلى 52 مليون ليتر عام 2013 نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات الأزمة من جهة، وتوجيهات الحكومة الخاصة بالترشيد وضغط النفقات من جهة ثانية.

محاسبة
وأكد ماشطة أنه ستتم محاسبة المخالفين والمسيئين في جميع وزارات الدولة والجهات التابعة لها، ممن تثبت إساءتهم بتطبيق نظام البطاقة الذكية، لاسيما لجهة الاستجرار غير المشروع للمادة، أو بيع بطاقات البنزين والمازوت المخصصة، وذلك في ضوء البيانات المعدة من قبل مكتب شؤون الآليات، مشيراً إلى أن تتبع تنفيذ استخدام البطاقة الذكية يتم عن طريق فريق عمل مشترك بين المكتب ورئيس لجنة متابعة البطاقة الذكية المهندس علي غانم ممثلاً عن وزارة النفط، منوهاً بأن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تقدم الدعم الكافي واللازم للمكتب بشكل مستمر.

إلزام
بالعودة إلى تعميم رئاسة الوزراء نبيّن أن هذا التعميم يأتي ضمن إطار مجموعة تعليمات واردة في قرار سابق صادر عن رئاسة المجلس والتي تقضي بتحديد العمل بالقسائم وبنسبة 100% في محافظات (درعا– إدلب – حلب– دير الزور– الحسكة– الرقة)، أما بالنسبة لباقي المحافظات (المحور المؤتمت) وجميع المديريات العائدة لمحافظة ريف دمشق والتي تقع ضمن مدينة دمشق، والمديريات العائدة لمحافظة القنيطرة والتي تقع ضمن مدينة دمشق، فهي ملزمة باستخدام البطاقة الذكية اعتباراً من 1/7/2014.
ويحدد العمل بالقسائم المدفوعة مسبقاً بنسب مختلفة ولحالات معينة: الجهات المؤجل استخدامها للبطاقة الذكية حالياً (خارج المحور المؤتمت، في حالات السفر إلى المحافظات التي لا يوجد فيها محطات تعمل بنظام البطاقة الذكية، الجهات الحكومية التي يبعد مكان عملها أكثر من 15 كم عن أقرب محطة مؤتمتة من المحور المؤتمت حالياً). على أن يوقف العمل بالقسائم في أي منطقة يتم إدخال نظام البطاقة الذكية إلى محطاتها، ويكون الإيقاف بدءاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ إدخال نظام البطاقة الذكية وعلى مسؤولية مدير عام الشركة المعنية.

مراقبة
كما طالبت رئاسة المجلس في تعميم آخر بإعادة النظر بكميات الوقود المخصصة لسيارات الخدمة من قبل المخصصين في الجهات العامة (محاسب المحروقات– محاسب الإدارة– مدير المرآب..الخ) والتأكيد على ضرورة مراقبة المسافات المقطوعة مقارنة مع كمية الوقود المستهلكة فيما يخص المركبات الحكومية، وكذلك ساعات العمل بالنسبة للآليات الثقيلة وذات الاستخدام الخاص، على أن يصار لمعالجة الحالات المخالفة وفق الأنظمة النافذة من قبل الجهات الرقابية المختصة (الجهاز المركزي للرقابة المالية– الهيئة المركزية للرقابة التفتيش).