تتجه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تشديد العقوبات على المستوردين المخالفين لتعليمات سياسة تشريد الاستيراد، وخاصة من جهة رفع قيمة الغرامات المالية التي تترتب على المخالفات المرتكبة.

علمت من مصادر مطلعة ما يجري في كواليس وزارة الاقتصاد بهذا الشأن بأن معظم المخالفات التي يرتكبها مستوردون وعددهم لا يستهان به تتركز حول قيامهم بشحن بضائعهم من بلد الاستيراد قبل الحصول على إجازة الاستيراد لتلك البضائع والسلع، وهو ما لاحظته وزارة الاقتصاد أيضاً واقترحت وضع حد للمخالفين عبر استيفاء رسم أو غرامة مقطوعة عوضاً عن الغرامة التي كانت موجودة مسبقاً.

كما نقلت صحيفة الوطن و حسب المعطيات مصادر الاقتصاد فإن الوزارة تقدمت بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء ترى فيه ضرورة رفع الغرامة على المخالفين لتعليمات الترشيد حيث تصبح 75 ألف ليرة بدلاً من 2500 ليرة وهي الغرامة التي يعمل بها في الوقت الحالي، وترى الاقتصاد أن الغرامة الحالية لا تجدي نفعاً، لأنه من السهل على التاجر أو المستورد دفع هذه الغرامة لأنها لا تشكل أي نسبة من قيمة البضاعة التي يستوردها التاجر أو المستورد، وهذه الغرامة حسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن ستستوفى من المستوردين المخالفين لتعليمات الترشيد بما يتعلق بتاريخ شحن البضائع قبل الحصول على إجازة الاستيراد، ويمكن أن تشتد العقوبة في حال تكررت المخالفة لنفس المستورد لتصل إلى عقوبة الحرمان من الاستيراد مدة عام كامل.

والمقترح الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد إلى رئاسة مجلس الوزراء سيعرض على اللجنة الاقتصادية للدراسة وإقراره بموجب توجيه سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، وليس مؤكداً أن توافق اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على هذا المقترح، إذ إن الاحتمالات مفتوحة إما بالرفض أو بالقبول أو ربما التعديل.

وفي الوقت الذي كانت وزارة الاقتصاد تسعى فيه إلى منح تسهيلات خاصة للصناعيين ومستوردي المواد الأولية وهو ما تحدثت عنه «الوطن» مؤخراً، نجد الوزارة اليوم تسعى إلى تشديد العقوبات على المخالفين وربما التأكيد على التعليمات المعمول بها في سياق تطبيق سياسة الترشيد وعدم التهاون مع المخالفين من التجار والمستوردين.

وتعود المصادر لتؤكد أن التاجر أو المستورد المخالف للتعليمات سيدفع الغرامة الجديدة بعد إقرارها ويمكن أن يتابع إجراءات دخول بضاعته في حال كان حاصلاً على موافقة على الاستيراد، وإذا كان عكس ذلك أي عدم حصول المستورد على موافقة بالاستيراد فإنه سيدفع الغرامة وسيكون ملزماً بإعادة تصدير ما استورده، مضيفة والحديث للمصادر إن عدد المخالفين لسياسة الترشيد والتعليمات الخاصة بها كبير، بمعنى أن معظم المستوردين يرتكبون المخالفات المشار إليها في سياق الحديث عن تشديد العقوبات، ولكن رفع الغرامة يمكن أن يحد من المخالفات المرتكبة ويجعل المستوردين أكثر التزاماً بالتعليمات.