أفادت “وزارة الداخلية”، أنّها تقوم بحملة على تجار العملة في عدد من المحافظات السورية، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وفي السياق، استطاعت الجهات المختصة بالتعاون مع “مصرف سورية المركزي”، ضبط بعض الصيارفة غير المُرخصين في دمشق، عقب توارد معلومات عن ممارسة بعض الأشخاص الاتجار بالقطع الأجنبي بشكل غير مشروع.

وأوضح “مصرف سورية المركزي”، أن عملية متابعة سوق القطع مستمرة ولو لم يُعلن عنها المصرف بين الحين والآخر.

وأضاف أن ضبط المخالفين مهما تعددوا ومهما تواروا ومهما تفننوا في أساليب الاحتيال والالتفاف هي مسألة وقت، تبعاً لكون المركزي هو المعني الأول بهذه المسألة، وهو من يحدد آلية عمل السوق وضوابطها.

واعتبر المركزي، أن مسألة سعر الصرف للقطع الأجنبي مسألة أكبر من كل الصيارفة ومن يدعمهم ومن يقف ورائهم كائناً من كان، لأن التلاعب بسعر الصرف وقيمة الليرة السورية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، “ناهيك عن أن محاربة الصيارفة غير المُرخصين وعمليات الاتجار بالقطع لأجنبي ذات تأثيرٍ بالغ الضرر على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي من واجب المركزي محاربتها”.

وطالب المركزي المواطنين بالتفاعل مع هذا الأمر والتواصل مع “مصرف سورية المركزي” للإبلاغ عن حالات الصرف غير المشروع للقطع الأجنبي وكلّ من يمتهن هذه المهنة.

وأعلن المركزي في بداية العام الحالي، أنّه تم ضبط 35 شخصاً بجرم مخالفة التعليمات في بيع القطع الأجنبي والمضاربة والإتجار به، وكان من بينهم 7 صرافين كبار ممن يتعاملون بمبالغ تصل إلى مليار ليرة سورية، إضافة إلى نحو 7 شركات صرافة.

وسحبت الحكومة خلال العام الماضي، تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية.