تدرس وزارة النقل حالياً مشروع إعادة هيكلة شركة التوكيلات الملاحية والاستفادة من تجارب القطاع العام بالتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية السورية للوصول إلى صيغة تؤمن النهوض بعمل الشركة لدعم الاقتصاد الوطني، وإظهار صورة جيدة للشركة كوكيل ملاحي يمثل القطاع العام، وتعزيز مفهوم كفاءة خدمات التوكيل الملاحي للقطاع العام من خلال خفض تكاليف هذه الخدمات وتقديمها بسرعة وجودة عالية.

وكشفت مصادر الوزارة عن نقاشات مع الجهات المعنية لمعرفة إمكانية إصدار نص تشريعي يؤمن المرونة في عمل الشركة بما يلبي زيادة الإيرادات والسفن الواردة بوكالاتها، وإضافة اختصاصات لأعمال جديدة إليها، مثل (مزاولة أعمال تموين السفن، والقيام بالأعمال التي تتطلبها السفن والناقلات نيابة عن طاقمها، ومزاولة عمل التخليص الجمركي) وذلك بالاستفادة من تجربة مؤسسة الطيران العربية السورية.

وأبدت المديرية العامة للموانئ استعدادها للترخيص لشركة التوكيلات الملاحية لمزاولة مختلف المهن البحرية ضمن صلاحيتها وفق القوانين والأنظمة. فيما أبدت غرفة الملاحة البحرية السورية استعدادها للتعاون مع شركة التوكيلات الملاحية للوصول إلى أنسب صيغة تؤمن رفع كفاءة عمل الشركة، وإمكانية الاستفادة من التجربة الروسية في هيكلة الشركة ورفع مستوى عملها.