وافق الدكتور وائل الحلقي رئيس الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية برفض التعاقد مع القطاع الخاص بشأن تأمين 3000 طن من الأبراج الحديدية لمصلحة المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وتوقيع عقد بالتراضي بين المؤسسة المذكورة والشركة العامة للإنشاءات المعدنية لتنفيذ الكمية المطلوبة والمذكورة سابقاً وبالشروط العقدية المتفق عليها نفسها وبسعر/930/يورو لا غير للطن الواحد على أن تسدد قيمة العقد بالليرات السورية حسب نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف بتاريخ التسديد وفق شروط العقد، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية للكمية المذكورة بحدود /2,3/ مليون يورو.

وترى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية أن توقيع العقد بين الجهتين المذكورتين سابقاً من شأنه تأمين جبهات عمل جديدة ليس لشركة الإنشاءات المعدنية فحسب وإنما للشركات الأخرى ولاسيما شركة بردى التي بدأت بإنتاج الأبراج الكهربائية بالتعاون مع شركة الإنشاءات المعدنية وتشغيل عمال شركة الكبريت وغيرها من الشركات التي تم فرز عمالها إلى الشركات المذكورة بعد أن تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات المسلحة.

إضافة لتوفير جبهة عمل جديدة لشركة دهانات أمية ولاسيما بعد قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتوجيه كل الجهات العامة باستجرار حاجاتها من الدهانات من الشركة المذكورة ولاسيما أن العقد المذكور بحاجة كميات كبيرة من الدهان وهي متوافرة لدى دهانات أمية.

وتضيف المؤسسة أن من إيجابيات العقد توفير كتلة رواتب للشركات التي تم ذكرها سابقاً تزيد قيمتها على /100/ مليون ليرة يتم تأمينها من وزارة المالية الأمر الذي أدى إلى توفيرها.