دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات إلى التشدد في تنفيذ القرارات المتعلقة بالألبسة والحقائب المدرسية والقرطاسية .

وطلبت في تعميم أصدرته اليوم إلى مديرياتها التقيد والعمل على تنفيذ القرار رقم 1082 لعام 2003 الذي حظر طرح الألبسة والدفاتر المدرسية المنتجة أو المستوردة من قبل القطاع الخاص قبل تقديم بيانات تكاليف إنتاجها أو استيرادها وتحديد أسعار بيعها النهائي إلى المستهلك .

وشددت على إعادة إخضاع الدفاتر والألبسة المدرسية إلى تحديد السعر لكل حلقات الوساطة التجارية وإلغاء التحرير الجزئي لها مع تحديد الآلية الواردة في القرار رقم 1804 تاريخ 10-11-2013 .

كما طلبت التقيد بتنفيذ القرار رقم 1802 تاريخ 10-11-2013 الذي أعاد إخضاع القرطاسية والحقائب المدرسية لتحديد نسب وهوامش الأرباح لكل حلقات الوساطة التجارية وفق الألية الواردة في القرار .

ودعت المديريات إلى موافاة الوزارة بالصكوك السعرية وقائمة تكاليف إنتاج الألبسة والدفاتر المدرسية وسحب عينات من الألبسة والدفاتر والحقائب والقرطاسية المدرسية ودراستها وتحليلها للتأكد من مطابقتها السعر المعلن والمحدد وفق المواصفة والتدقيق في بطاقة البيان والتشدد في تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية .

ويأتي هذا التعميم في إطار الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة حرصاً على ضبط أسعار هذه المواد وعدم استغلال المواطنين بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد .