عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار الناظم لتصديق شهادات المنشأ والفواتير الخاصة بالآلات المصنعة محلياً التي كانت تصدق فقط في غرف الصناعة السورية.

وبيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي لصحيفة "الوطن" أن اجتماعاً عقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ضم ممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة ووزارتي الاقتصاد والصناعة، حيث اتفق المجتمعون على تعديل قرار صدر مسبقاً تضمن التعليمات الناظمة لتصديق شهادات المنشأ والفواتير الخاصة بالآلات المصنعة محلياً والمعدة للتصدير والتي تقضي بتصديقها من غرف الصناعة فقط، ليصار إلى السماح للمصدرين بتصديقها من غرف الصناعة والتجارة معاً.

وبين معاون الوزير إن السبب الجوهري في السماح لغرف التجارة بتصديق شهادات المنشأ والفواتير المذكورة هو وجود غرف صناعة وتجارة مشتركة موجودة في تسع محافظات، لذلك من باب الحرص على المصلحة العامة وتسهيلاً لأعمال المصدرين والمنتجين لتلك الآلات منح لهم السماح بتصديقها من غرف التجارة أيضاً شريطة أن يقدم المنتج المصدر لتلك الآلات كتاباً من مديرية الصناعة المعنية بأن المنشأة المنتجة للآلات قائمة وتعمل في إنتاج الآلات.

وأكد الدكتور علي أن الآلات المنتجة محلياً والمعدة للتصدير تلقى رواجاً لها في دول الخليج العربي وبعضاً من دول أوروبا الشرقية، لذلك يأتي هذا الإجراء تشجيعاً للصناعة الوطنية وإزالة العقبات وتسهيلاً للإجراءات أمام المنتجين المصدرين وبالتالي توسيع المجال أمام رواج المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

ويشير معاون وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ بداية العام الجاري عقدت العديد من الاجتماعات مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية واتخذت قرارات من شأنها تسهيل العمل التجاري، وإزالة العقبات أمام المصدرين والمستوردين على حد سواء، كذلك سهلت أعمال التجار المحليين بما يخدم السوق الداخلية، إضافة إلى تنشيط انسياب السلع وتوفيرها للمواطنين بكميات وفيرة من جميع الأصناف، فضلاً عن التعديلات التي أجريت على بعض الأحكام الناظمة للتجارة الخارجية والتي سمحت بموجبها باستيراد وتصدير العديد من السلع التي كان ممنوعاً استيرادها وتصديرها في فترات سابقة.