باشر مصرف سورية المركزي إجراءات جديدة في مسألة تعامل الجهات العامة في سورية مع حساباتها وآلية سحب الأموال وتحريكها من هذه الحسابات، بالنظر إلى أن الأساليب القديمة التي كانت متبعة من شأنها خلق بعض التعقيدات والإشكالات، ولاسيما في الفترة الحالية والأزمة التي تمر بها سورية، تبعاً لفقدان بعض الأختام وتزوير بعض التواقيع، ما دفع المركزي إلى اعتماد أوراق جديدة وآلية جديدة غير قابلة للتلاعب بأي شكل من الأشكال.

وفي هذا السياق عمم مصرف سورية المركزي على جميع الجهات العامة المتعاملة مع مصرف سورية المركزي رغبته باستخدام دفاتر الشيكات الصادرة عن مصرف سورية المركزي عند إجراء عمليات السحب النقدي من حساباتها المفتوحة لدى المركزي بالليرات السورية، لأن هذه الشيكات تحمل مزايا أمنية يصعب تزويرها، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب عدم إرسال هذه الجهات، كتب سحب أو أوامر سحب لتنفيذها في مصرف سورية المركزي، كما أبدى المركزي استعداده الكامل لتزويد الجهات المتعاملة معه بدفاتر الشيكات المطلوبة فور تقديم طلب الحصول عليها إلى قسم الحسابات الجارية.

وحسب مصادر مصرف سورية المركزي لصحيفة الوطن فإن هذه الآلية من شأنها ضبط الأمور في التعامل مع حسابات الجهات المتعاملة مع المركزي لديه، بالنظر إلى أن الكثير من حالات السرقة والفقدان والتزوير قد سجلت خلال الفترة الماضية، ما سبب إرباكا للجهات المتعاملة بسبب مصداقية الأختام المفقودة واعتمادها بكتب منها، إضافة إلى أن اعتماد الشيكات من شأنه أن يجعل التزوير مستحيلاً، تبعاً لكون هذه الشيكات ذات مزايا أمنية مهمة ولم يسبق أن نجح أحد في تزويرها، ما يجعل من مسألة الكتب وأوامر السحب من الماضي، تبعاً لاعتماد الشيكات بمزاياها والتي لا تتوفر إلا عن طريق مصرف سورية المركزي دون أن يكون للتواقيع والأختام التي تحملها الكتب وأوامر السحب دور في عمليات السحب وسواها، ناهيك عن إغلاق الباب أمام كل من تسول له نفسه استخدام خاتم بحوزته (سواء سلم إليه أم سرقه أم أي حالة أخرى) في عمليات سحب أو تحريك أموال في حين أن الشيكات ذات مضمون واضح وصريح، تسلم إلى الجهة المتعاملة مع مصرف سورية المركزي بأرقام تسلسلية ورموز توضح تسلسل العمليات ومنفذها دون مجال للخطأ أو الالتفاف بما يضر المصلحة العامة والمال العام.