أوضحت “جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها”، أنها تعتزم إطلاق حملة “الإعلان عن الأسعار”، بالتعاون مع “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، و”مديريتي التجارة الداخلية في دمشق وريفها”.

ووفقاً لصحيفة “الثورة” الحكومية، يأتي إطلاق هذه الحملة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتهدف الحملة لنشر ثقافة جديدة تشارك بها جميع الفعاليات الحكومية والشعبية لنشر الأسعار في جميع المتاجر والمجمعات الاستهلاكية والأسواق الرئيسية، بحيث يتم لحظ التسعيرة على جميع المواد والسلع والخدمات المحررة وغير المحررة سواء عبر لصاقات على السلع نفسها أم عبر لوحات كبيرة لها نماذجها المعتمدة، وباستخدام التقنيات الحديثة ووسائل الإعلام لتعميمها بشكل يومي وسريع يكفل شفافية الأسواق، وسهولة البيع والشراء والتنافس الشريف لمصلحة البائع والمشتري.

وقال مصدر مطلع في الجمعية: “إن حملتها التوعوية تشمل التثقيف بأهمية الإعلان عن الأسعار وبدل أداء الخدمات من قبل الباعة، ومقدمي الخدمات وكيفية الشكوى والعقوبات التي يتعرض لها المخالفين، ويشارك بها أعضاء الجمعية وجهاز حماية المستهلك”.

وطلبت الجمعية في كتاب وجهته إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، مؤازرة الوزارة وتوجيه من يلزم لدراسة اقتراح إدارة الجمعية التي أبدت فيه استعدادها للتنسيق لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ في إطار تفعيل نشاطها، وذلك في أيلول الذي يعتبر من أصعب الأشهر على الأسرة السورية إذ يتوافق افتتاح المدارس وتوفير مستلزماتها مع عبء التحضير للمونة، إضافة للبدء بتطبيق جدول الأسعار للمطاعم والمقاهي.

ويتضمن التحضير للحملة التثقيفية للإعلان عن الأسعار وبدلات الخدمة اجتماعات عمل برئاسة معاون الوزير ومشاركة “مديريتي التجارة الداخلية بدمشق وريفها”، ومديريتي الأسعار وحماية المستهلك في الوزارة، وممثلين عن المكتب التنفيذي في “محافظتي دمشق وريف دمشق”، و”غرفتي تجارة دمشق وريفها”، وذلك لدراسة برنامج الحملة المقترح وآليات تنفيذها ومتابعتها.‏

وتشمل الحملة إلقاء محاضرات حول الإعلان عن الأسعار وبدلات الخدمة المشاركة في ندوات تلفزيونية وإذاعية وصحفية حول الإعلان عن الأسعار، إضافة لانتهاز فرصة قيام المحافظة بتجهيز لوحات إعلانية للأسعار في الأسواق الرئيسية‏

وأكدت الجمعية أنّه واعتباراً من بداية أيلول القادم سيقوم أعضاء الجمعية المتطوعين بجولات تثقيفية على الباعة ومقدمي الخدمات في كلا المحافظتين، مع “مديريتي حماية المستهلك بدمشق وريفها” وممثلين عن “غرف التجارة والصناعة والسياحة”، ومجلس المحافظة تتضمن التوعية والتوجيه.

وستقوم الجمعية بطباعة منشور يتضمن أحكام الإعلان عن السعر، والعقوبات بالتعاون مع مديرية الأسعار في الوزارة، ويصار لتوزيعه على المواطنين والباعة أثناء الجولة على المحال والأسواق الرئيسية.

يشار إلى أن “جمعية حماية المستهلك”، هي جمعية تطوعية أهلية تأسست في 2001 وتضم أكثر من 300 متطوعاً ومتطوعة من مختلف شرائح المجتمع، وباب الانتساب مفتوح فيها للجميع وتمثل المستهلك في جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بشؤون المستهلك، وتقوم برصد الأسواق من خلال لجان تخصصية وتتلقى الشكاوى وتتابعها، إضافة لدورها في نشر التوعية بالتعاون مع وسائل الإعلام أو عبر المحاضرات والندوات وتوزيع البروشورات والمطويات وغيرها التي تشرح حقوق وواجبات المستهلك وكيفية تقديم الشكوى.‏

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات