عقد مصرف سورية المركزي اليوم جلسة تدخل طارئة للبحث في مسببات وعوامل التراجع الأخير الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي واتخاذ إجراءات ضرورية لاعادة الاستقرار الى سعر الصرف ومنع المضاربين من توظيف العوامل الطارئة لاغراض زعزعة استقراره وخلق مستويات سعرية وهمية.

وأوضح المشاركون في الجلسة أن سعر الصرف لامس خلال الأسبوع الماضي مستويات مبالغ فيها وغير مبررة اقتصاديا تراوحت بين 5ر172 و 5ر173 ليرة للدولار مبينين ان المستجدات الطارئة على صعيد سعر صرف الليرة السورية والتي يمكن حصرها بوجود عمليات مضاربة على الليرة السورية وبصفقات كبيرة خلال الأسبوع الماضي كان الهدف منها خلق أسعار وهمية وتحقيق أرباح غير مشروعة حيث استغل المضاربون التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية التي تشهدها الدول المجاورة خاصة العراق بفعل التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية السورية العراقية.

ولفت المشاركون وفقا لوكالة الانباء "سانا" إلى التأثير السلبي والمستمر لنشاط بعض المواقع الالكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية على أجهزة الهواتف المحمولة على استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال دورها في تناقل وإشاعة أسعار لا ترتكز إلى أسس موضوعية أو تعكس السعر الموجود في السوق.

وأشاروا إلى” اتساع نشاط عمليات التهريب عبر الحدود من أجل إدخال بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع من قبل المواطنين كالدخان والهواتف النقالة ما يبقي السوق الموازية تحت ضغط الطلب شبه الدائم على هذه السلع”.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة “قدرة المصرف على تلبية احتياجات السوق كافة من القطع الاجنبي سواء لتمويل العمليات التجارية او غير التجارية ومواصلة اجراءاته لرفع نسبة تمويل المستوردات والتي ترواحت خلال الأسبوع الماضي بين 80 و100 بالمئة من إجمالي حجم الطلبات اليومية الواردة إلى المصرف عن طريق المصارف المرخصة العاملة في سورية وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

وأضاف الدكتور ميالة ” إنه سيكون هناك تشديد في الاجراءات العقابية الرادعة بحق المتلاعبين بسعر الصرف في السوق الموازية وملاحقة كل من يتعامل بالقطع الاجنبي فيها أو يمارس عمليات التهريب” لافتا إلى أهمية تفعيل جهود شركات الصرافة لتوظيف واستخدام شريحة الـ 20 بالمئة بشكل أكثر فاعلية من خلال الترويج لهذه الآلية والتوسع في تمويل وتلبية حاجة السوق من القطع الاجنبي وفق قيود مخففة تم الإعلان عنها مسبقا.

وأشار الى ضرورة عدم الانجرار وراء أي اسعار لسعر صرف الليرة يتم تناقلها دون التأكد من موثوقية مصادرها مشددا على استمرار المصرف بسياسته الهادفة الى تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتعامل بالقطع الأجنبي بشكل تدريجي تبعا لظروف كل مرحلة بهدف تعزيز حالة الارتياح في السوق.

وذكر أن المصرف المركزي قادر على التحكم في السوق من خلال امتلاكه الأدوات والوسائل الكفيلة بجذب سعر الصرف في السوق الموازية الى المستويات المستهدفة من قبله والتي تتلاءم مع ظروف المرحلة الراهنة واعادة هذا السعر الى مستويات مقبولة.

وتخلل الجلسة عرض شريحة لبيع القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار امريكي على مؤسسات الصرافة لأغراض التدخل في السوق ولم يتقدم أي من هذه الشركات بأي طلب لشراء القطع الاجنبي نتيجة وجود عرض كاف في السوق من القطع قادر على تلبية الطلب الموجود فيه.