أفاد رجل الأعمال ليون زكي، بأن التسريبات والمشاورات التي يجريها رئيس
“مجلس الوزراء” المكلف وائل الحلقي، تشير إلى أنه ثمة توجه بارز لتشكيل
حكومة تعديلاتها المرتقبة والمأمولة تتمركز في تغيير طاقم لجنة الخدمات
الحكومية، والتي تضم عشر حقائب وزارية بما فيها اللجنة الاقتصادية.

وأضاف زكي “سقف التوقعات لا يطال الحقائب السيادية بغض النظر عن إشراك
الأحزاب، وربما شخصيات معارضة وطنية داخلية وتمثيل أطياف المجتمع السوري في
الحكومة” وذلك وفقاً لموقع “شام برس”.

وأوضح زكي، “الرهان على ترجمة أفعال الحكومة، المرجح إعلان تشكيلها خلال
الأسبوع القادم، إلى أفعال ينصب ويتمحور حول الجانب الاقتصادي، على اعتبار
أن ضرورات المرحلة تملي وتقتضي تسخير الاقتصاد لخدمة الحرب كما عهده خلال
الأزمة التي تمر بها سورية، مع إيلاء الشق الخدمي والمعيشي الأهمية التي
يستحقها لجهة إيجاد فرص عمل جديدة، ورفع الرواتب وتحسين وتنويع مصادر الدخل
للشريحة العظمى من المواطنين لدعم صمودهم في وجه تداعيات الأزمة التي أثقلت
كاهلهم”.

وبيّن زكي “فلتكن حكومة اقتصاد حرب لا تولي جل اهتمامها للسياسة فقط على
حساب مقدرات ومعيشة المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار التأسيس لمرحلة إعادة
الإعمار والتي هي أولوية”.

وإشار إلى أن “إعادة الإعمار تصب في خدمة ومصلحة اقتصاد الحرب الذي من
مسؤولياته الاجتماعية والإنسانية توفير مساكن للاجئين ومراكز إيواء جدية
وبناء البنية التحتية للصناعيين والتجار، وصرف تعويضات أضرار منشآتهم
ومنحهم قروض ميسرة تمكنهم من الوقوف مجدداً على أقدامهم، ومواجهة تحديات
المرحلة القادمة بتدوير عجلة الإنتاج التي توفر فرص عمل جديدة تقوي من شوكة
الاقتصاد”.

ووفقاً لزكي، “الحكومة القادمة أمام تحديات جمة في ظرف حرج مع تراجع موارد
خزينة الدولة لكن تجاوز مراحل عصيبة من عمر الأزمة، وإعادة تكليف الحلقي
المشهود بخبرته وكفاءته لقيادة دفة سفينتها ووجود نية وإرادة صلبة للتغيير
وخلق قفزة نوعية في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادية، كلها عوامل
مبشرة بالخير وغد مشرق ومستقبل أفضل”.