أوضحت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها، أنّه يتم إعداد دراسة لنظام الاستثمار الجديد الذي يتيح ترخيص صهاريج مياه مختومة بالشمع الأحمر من مؤسسة المياه ومعبأة من مصادر سليمة.

وأضافت المؤسسة وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن هذه الخطوة تأتي عقب ازدياد ظاهرة بيع المياه من خلال الصهاريج غير المرخصة والممنوعة أساساً.

وأشارت المؤسسة، إلى أنّه من خلال النظام الجديد يقوم المواطن بطلب حاجته من المياه عن طريق المؤسسة التي ترسل الصهريج إليه وبسعر يصل إلى 50 ليرة، في حين وصل سعر البرميل حالياً إلى 1000 و1200 ليرة سورية بدمشق وريفها، حيث إنّ الاستهلاك الكبير أدى إلى ضعف ضخ المياه في مناطق على حساب مناطق أخرى وهنا اضطر البعض لتركيب محركات كهربائية لرفع المياه ما حذرت منه المؤسسة لما يزيده من أعباء على الشبكة.

وذكرت المؤسسة، أن الدوائر الحكومية تستهلك كميات ضخمة من مياه الشرب تقدر بنحو مليوني متر مكعب، وتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بهذا الموضوع على أعلى مستوى.

ونوّهت إلى أن قرار رفع سعر شرائح المياه جاء بعد دراسة 6 أشهر حتى لا يؤثر على المواطن كثيراً، ولذلك كانت هذه الزيادة ذات تأتير أكبر على أصحاب المشاريع التجارية والسياحية والمشاريع الكبيرة.

وأكدت على وجود تقصير بتسديد الفواتير من قبل المؤسسات الحكومية، حيث وصلت ديون المؤسسات الحكومية وصلت إلى أكثر من 500 مليون ليرة بدمشق وحدها، وأن السعر الجديد للمياه في المؤسسات الحكومية هدفه الحد من الهدر لديها، وأن ارتفاع السعر شمل 80% من الشرائح ومقدار الزيادة على الفاتورة ليس كبيراً فالمستهلك المنزلي لن تتجاوز فاتورته 500 ليرة، حيث كانت نسبة الرفع 35% على القيمة السابقة.