كشفت بيانات دائرة مراقبة الشركات في الأردن، أن السوريين تصدروا قائمة الشركات المسجلة في الدائرة منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي.

 

وأظهرت البيانات وفقاً لصحيفة “الرأي” الأردنية تسجيل شركات بأسماء 226 شريكاً سورياً، بلغ مجموع حصصهم 13.162 مليون دينار أردني، منذ بداية العام حتى نهاية تموز الماضي.

 

وفي نفس الفترة من العام الماضي، بلغ عدد الشركاء السوريين الذين سجلت شركات باسمهم 415 شريكاً، بمجموع حصص بلغت 22.722 مليون دينار أردني.

 

وبحسب البيانات، تم تسجيل شركات لـ9024 شريكاً منذ بداية العام وحتى نهاية تموز، بمجموع حصص في رأس المال بلغت 102.257 مليون دينار أردني، لمستثمرين من 50 جنسية.

 

وكان مجموع الشركاء المسجلين في نفس الفترة من العام الماضي 11299 شريكاً، بمجموع حصص في رأس المال بلغت 169.922 مليون دينار أردني.

 

وضمت القطاعات التي تم تسجيل شركات فيها كلا من قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والمقاولات والخدمات، وفي مختلف أنواع الشركات التي يسمح بها القانون، وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة.

 

 

وبلغ مجموع الشركاء الأردنيين الذين سجلت بأسمائهم شركات نحو 8412 شريكاً بمجموع حصص 70.3 مليون دينار، بالإضافة إلى 37 شريكاً من حملة جوازات السفر المؤقتة، بمجموع حصص بلغت 535.366 ألف دينار أردني، و21 شريكا من حملة جوازات السفر الخاصة بحصص بلغت 917.500 ألف دينار أردني.

 

وتصدّر السوريون المستثمرين من الجنسيات غير الأردنية ومن غير حملة جوازات السفر المؤقتة وجواز السفر الخاص، تلاهم المستثمرون العراقيون ثم الإماراتيون ثم الصينيون ثم اللبنانيون.

 

وبلغ عدد الشركاء العراقيين الذين سجلت شركات بأسمهم 131 شريكاً، بمجموع حصص بلغت 6.733 مليوم دينار أردني، فيما بلغ عدد الشركاء الإماراتيين 14 شريكاً، بمجموع حصص بلغت 1.4 مليون دينار أردني.

 

وسجلت شركات بأسماء 12 شريكاً صينياً بمجموع حصص بلغت 1.101 مليون دينار، في حين سجلت شركات بأسماء 19 شريكا لبنانياً، بمجموع حصص بلغت 1 مليون دينار أردني.

 

وفي الأردن، لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى إلا إذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك.

 

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، منهم حوالي 650 ألفا مسجلين في كشوفات “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”، في حين دخل الباقون الأردن بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.

 

وارتفعت الاستثمارات السورية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وفق ما أوضحته “مؤسسة تشجيع الاسثتمار” الأردنية.

 

ويقدر معدل النشاط الاقتصادي للعمالة السورية بنحو 48.5% من إجمالي العمالة في المحافظات الأردنية التي تستضيف معظم اللاجئين السوريين، مقابل 36.5% للعمالة الأردنية، بحسب تقرير صادر عن “منظمة العمل الدولية” صدر مؤخراً.