اقترح وزير المالية الأسبق الدكتور محمد خالد المهايني استصدار صك تشريعي لتعديل قانون صندوق الدين العام الحالي, عبر التركيز على إحداث مصرف للتنمية لتمويل المشاريع الاستثمارية الجديدة لمؤسسات القطاع العام الاقتصادي استناداً إلى دراسات جدوى اقتصادية وفق القواعد المصرفية المتعارف عليها على أن تقوم تلك الجهات بتسديد تلك القروض من عوائد تلك المشاريع واقتصار عمليات الصندوق على بعض المهام والأدوار مثل التمويل النهائي للمشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الإداري وتمويل بقروض بفائدة للمشاريع الاستثمارية ذات الصفة الإستراتيجية أو الاجتماعية التي تقررها الدولة ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة. وجاء ذلك بحسب صحيفة "الوطن" في تقرير للجنة القطاع المالي التابعة لهيئة البحث العلمي ، كان للمهايني مداخلة فيه.

ويضيف المهايني: إن مديرية صندوق الدين العام هي إحدى مديريات الإدارة المركزية لوزارة المالية وتتولى تحصيل الفوائد الاقتصادية من مؤسسات القطاع العام، وتمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاعين الإداري والاقتصادي في الدولة تمويلاً نهائياً لجهات القطاع الإداري وبقرض لجهات القطاع العام الاقتصادي، ويغطى عجز هذا الصندوق سنوياً من الموازنة العامة للدولة الخزينة المركزية.

ولفت المهايني إلى صدور القانون رقم 22 لعام 2003 القاضي برسملة قروض صندوق الدين العام الممنوحة لمؤسسات القطاع العام الاقتصادي لغاية 31/12/2002 ضمن ضوابط وإجراءات محددة إلا أن هذا القانون لم يعالج هذه المسألة معالجة جذرية وإنما معالجة جزئية فقط إذ ما زالت مؤسسات القطاع العام مدينة بقروض الصندوق بعد التاريخ المشار إليه وتخضع لفوائد على تلك القروض في الوقت الذي تقوم فيه هذه المؤسسات بتحويل فوائضها الاقتصادية سنوياً إلى صندوق الدين العام وفق أحكام القانون المالي الأساسي للدولة.

وأضاف: رغم أن القانون المالي الأساسي للدولة قضى بأن تحتفظ تلك المؤسسات بفوائض السيولة لديها لتمويل مشاريع الاستبدال والتجديد الخاصة بها من فائض السيولة التراكمي ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية سنوياً إلا أنه من الناحية التطبيقية استمرت وزارة المالية بتحصيل تلك الفوائض بكاملها من مؤسسات القطاع العام الاقتصادي مع ما يترتب على ذلك من صعوبات في تمويل هذه المشاريع.

وعلى صعيد إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام الاقتصادي قال المهايني: بات لزاماً العمل على إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وتوفير البيئة القانونية والمالية اللازمة لممارسة نشاطها بحرية في السوق وفق أسلوب القطاع الخاص وذلك بهدف تحقيق التوازن في السوق لعمل القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص وعلى أن تعمل هذه الشركات والمؤسسات وفق أحكام قانوني العمل والتجارة وتحريرها من الأنظمة المطبقة في الدولة وإخضاعها لأنظمة خاصة تصدر باقتراح من مجالس إداراتها وبموافقة الوزير المختص.

ولفت إلى ضرورة أن تحتفظ تلك المؤسسات بجزء محدد من أرباحها السنوية لأغراض التوسع وتمويل خططها الاستثمارية وتحويل نسبة محددة من أرباحها إلى وزارة المالية باعتبارها الجهة الممثلة للمالك –الدولة- كما تخضع تلك المؤسسات للقوانين الضريبية كسائر القطاعات الأخرى وذلك ضمن الإطار العام المتمثل بإدارة هذه المؤسسات والشركات من مجالس إدارة مسؤولة متخصصة ذات صلاحيات واسعة تعمل وفق الأسس الاقتصادية والتجارية، وتعتبر هذه المجالس مسؤولة عن نتائج أعمالها أمام الهيئة العامة التي تمثل حملة الأسهم- المالكين وتخضع للرقابة من مدققي حسابات مستقلين وتخصيص نسبة من أرباحها الصافية السنوية للعاملين بدلاً من نظام الحوافز الحالي الذي أثبت عدم جدواه اقتصادياً، وعلى أن يقتصر تطبيق نظام الحوافز على العاملين في مؤسسات قطاع النفط والغاز، والمؤسسات الحصرية في الدولة.

ودعا كذلك إلى إعادة تقييم القوائم المالية لمؤسسات القطاع العام وفقاً لمعايير التقييم الدولية لتحديد رؤوس أموالها بشكل سليم، ولاسيما أن ميزانيات هذه المؤسسات والشركات لا تعبر حالياً عن الوضع المالي الحقيقي لهذه المؤسسات مطلقاً مع ضرورة السعي إلى معالجة أوضاع الشركات الخاسرة جذرياً وفق أسس وضوابط تحدد من مجالس إداراتها وبموافقة الهيئات العامة- ممثلي حملة الأسهم.