أوضح وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال عماد خميس أن عدد الاعتداءات على محطات الكهرباء ومراكز التحويل وخطوط نقل الطاقة وصل الى المئات وبشكل متكرر نجم عنها أضرار مادية مباشرة وصلت قيمتها إلى نحو"215" مليار ليرة وأضرار مادية غير مباشرة تكبدها الاقتصاد الوطني بقيمة 800 مليار ليرة.

ونقلت صحيفة تشرين عن خميس قوله: ان تلك الاعتداءات تسببت باستشهاد 184 عاملاً في قطاع الكهرباء، عدا المصابين والمخطوفين وليس هذا فحسب، فقد امتدت الاعتداءات على مدار ثلاث سنوات لتشمل العصب الأساسي لقطاع الكهرباء ألا وهي الموارد النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث تم استهداف آبار النفط وخطوط النقل النفطي والغاز، وكذلك السكك الحديدية التي تقوم بنقل مادة الفيول.

ولفت خميس  الى أن  سورية تصنف من بين الدول الأولى عالمياً لجهة التغطية الجغرافية لشبكتها الكهربائية، فالطاقة الكهربائية تصل إلى منزل كل مواطن سوري باستثناء بعض التجمعات السكانية الصغيرة، التي هي أقرب للمزارع منها الى القرى، الأمر الذي يشير بوضوح الى ضخامة هذه الشبكة وانتشارها الواسع وتعدد منشآتها ومراكزها ومحطاتها وتالياً فإنه من الصعوبة بمكان لأي بلد  في العالم توفير الحماية الأمنية لشبكة بهذا الحجم والانتشار ، فكيف إذا كان هذا البلد يواجه حرباً غير تقليدية.