سيرياديلي نيوز - متابعة

 برر مدير مؤسسة المياه بدمش وريفها حسام الدين حريدن قرار رفع سعر شرائح المياه للاستهلاك المنزلي بأنه "بهدف ترشيد استهلاك والحد من الهدر" إضافة إلى " تقصر بتسديد فواتير المياه من قبل المواطنين حيث هناك 600 مليون ليرة واجبة التسديد في دمشق".
وتابع حريدن خلال حديثه لإذاعة ميلودي اف ام هناك 6 مليارات ونصف كمستحقات فواتير للمياه غير مدفوعة القيمة الى الان منذ 3 سنوات" مشيراً إلى أن "استهلاك الدوائر الرسمية في دمشق لوحدها من المياه كل شهر وليس بالدورة 2 مليون متر مكعب ، بينما هو يجب الا يتعدى 800 الف متر مكعب ".
وأكد أن "منطقة المزة 86 تعتبر أكثر منطقة سكنية بدمشق تهدر المياه، وسط عدم التزام بدفع الفواتير المترتبة عليهم، ونسبة الهدر فيها تساوي 30% من الهدر العام".
وأردف "هناك تقصير بتسديد الفواتير من قبل المؤسسات الحكومية، وديون المؤسسات الحكومية وصلت الى 500- 600 مليون ليرة بدمشق لوحدها"، مؤكداً أن السعر الجديد للمياه في المؤسسات الحكومية هدفه الحد من الهدر لديها.
ونوه إلى أنه "ليس هناك جهات قضائية أو غيرها تتابع تسديد الفواتير من قبل المؤسسات الحكومية وانما فقط عبر المطالبة والتعاون فيما بين الوزارات".
وأكد حريدن أن قرار رفع سعر شرائح المياه جاء "بعد دراسة 6 اشهر حتى لايؤثر على المواطن كثيرا، ولذلك كانت هذه الزيادة مؤثرة أكثر لاصحاب المشاريع التجارية والسياحية والمشاريع الكبيرة".
وأضاف "ارتفاع السعر شمل 80 بالمئة من الشرائح، ومقدار الزيادة على الفاتورة ليس كبيرا فالمستهلك المنزلي لن تتجاوز فاتورته الخمسمئة ليرة، حيث كانت نسبة الرفع 35% على القيمة السابقة، و يهمنا هنا الشريحة الرابعة والخامسة ومافوق التي لا يصل إليها المواطن العادي، وهذه ستساعد في لحد من الهدر، فالتجاري والصناعي يستهلك على حساب المواطن بهذه الشرائح".
وشرح حريدن أنه "تم حل مشكلة المياه في الميدان والزاهرة وكشكول وجرمانا والتضامن عدا شارع واحد، اما في صحنايا فقد سلم المشروع هناك لمتعهد وسيباشر بالعمل بعد العيد ومدة العقد 6 اشهر" مشيراً إلى انه "هناك مصدر جديد للمياه في صحنايا من ريما يقدر بـ 300 متر مكعب في الساعة.. ومن بقعسم –بربر يقدر بـ 120 متر مكعب".
ونفى حريدن علاقة مؤسسة المياه برفع اسعار المياه المعلبة، مؤكداً أن ذلك مسؤولية وزارة الصناعة، مضيفاً أنه "تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع الصهاريج المرخصة، والتي ستتبع نظام حجز الكمية والدفع عبر المؤسسة، وارسال الصهريج للمواطن المسجل، وأن سعر البرميل لن يتجاوز الـ50 ليرة".