أكد وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال د. خضر أورفلي أن الوزارة وضمن خطتها للعام القادم لا تنطلق في نظرتها للشأن الاقتصادي على المستوى الكلي من منطلق رد الفعل بل إنها تحاول على الدوام التعامل مع الاقتصاد السوري من معطى أهمية الوزارة في رسم السياسة الاقتصادية على أساس التناسب بين الخطوات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى..

مؤكداً أن ما قامت به الوزارة لم يكن خطة إسعافية بقدر ما كان برنامجاً طموحاً للاقتصاد السوري يأخذ في الحسبان الظروف والتحديات المتعلقة بالأزمة وما أفرزته على الصعيد الاقتصادي وبموجب رؤية الوزارة يتجلى تكامل الجانب الاقتصادي مع الاجتماعي والسياسي كما تم أخذ أهمية عامل الوقت بالحسبان.

وأشار أورفلي في تصريح لصحيفة "تشرين" إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تضمنت ثلاث مراحل أساسية تجلى أبرزها: في تحرير الوضع الاقتصادي الراهن من حيث النمو الاقتصادي ومصادره الكمية والنوعية والسياسية والمالية والنقدية وبيئة الأعمال و الحماية الاجتماعية وتالياً الغاية الأساسية من هذه المرحلة هي محاولة فهم أهم عوامل القوة والضعف والفرص والتحديات أمام الاقتصاد السوري للانطلاق منها إلى المرحلة الثانية.

وأوضح أورفلي أنه تم وضع مجموعة من المشاريع الهادفة للوصول بالحالة الاقتصادية إلى المستوى المستهدف من هذه المشاريع حيث تم تقسيمها وفق الآتي:

أولاً: مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية ونقلها من مرحلة التنافر إلى مرحلة التكامل.

أما المشروع الثاني فيأتي ضمن إعادة توزيع الدعم لإيصاله إلى مستحقيه مع ضمان تحسين معيشة المواطنين بطريقة لاتتعارض مع ضرورة إصلاح المالية العامة للدولة

وعن المشروع الثالث قال أورفلي: يرتبط بالنظام الوطني لتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف زيادة انسياب البضائع من وإلى سورية بما ينسجم مع التوجه برفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية وتوسيع حجم الأسواق المتاحة أمامها.

وتطرق أورفلي في حديثه إلى أن مشروع تطوير قطاع النقل السوري من موقع سورية وتحويلها إلى نقطة اتصال عالمية يعد من القضايا المهمة والاسعافية التي يتم العمل عليها خلال المرحلة القادمة.

أما فيما يتعلق بالمشروع الخامس الذي اندرج ضمن الخطة المذكورة قال أورفلي: يشمل الحماية والضمان الاجتماعي خاصة أن الحماية الاجتماعية تعد رافداً للتنمية وآلية للمحافظة على الموارد البشرية وتكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والأجيال وتحسين مستوى معيشة الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

أما المرحلة الثالثة التي تضمنتها الخطة فقد ركزت على تشكيل فرق عمل من مختلف الجهات المعنية للبدء بالتنفيذ العملي للخطة المتكاملة.