أشارت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية  إلى أنه رغم وجود الكثير من الطلبات لمقايضة السلع السورية مع منتجات الدول الصديقة، إلا أن ملف المقايضة لايمشي كما يجب حالياً وهو مرهون بكميات المشتقات النفطية التي تستطيع تسليمها كل من الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للفوسفات ومكتب النفط، إذ يوجد مشكلة حالياً بتوصيل النفط للخارج بسبب اعتداءات الإرهابيين على آبار النفط .

وتحدثت عن ورود موافقات من لجنة المقايضة على عدد من الطلبات لكن الشركات الأجنبية لم تلتزم بالتنفيذ لأنها تريد أن تستورد الفوسفات قبل أن تقايضها بالبديل، كما إن أحد الشركات قبلت بمقايضة النفط بالغذاء، لكنها اقترحت في حال عدم وصول الفوسفات إليها أن تقبض ثمن المواد الغذائية الموردة للجانب السوري نقداً.

وأكدت المؤسسة "لتشرين اون لاين" أنها تتحدى العقوبات المفروضة عليها و تتحمل مسؤولية قبول المستندات وهي تفتح الاعتمادات عن طريق بنوك خاصة ووسطاء، ولديها قدرة برفع التحفظات عن بعض المستندات بعد وصول البضاعة سالمة ومطابقة للمواصفات. لكن مشكلتها الرئيسية تكمن بالمبالغ المرصودة لاستيراد المواد، فالتجارة الخارجية هي مؤسسة اقتصادية وليست خدمية ولا يجب أن تخسر عندما تستورد من أموالها علماً بأن أرباحها تضعها ريعاً بوزارة المالية.