قال حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة: “إن المصرف سيبدأ وبشكل تدريجي بتفكيك وإزالة العديد من القيود المفروضة على التعامل بالقطع الأجنبي”.

وأضاف في تصريح لصحيفة “الثورة” الحكومية، أنه سيتم البدء حاليا بإلزام شركات الصرافة بالتصرف بحصيلة الحوالات التي كان مسموحا للشركات الاحتفاظ بها بواقع 20% من حصيلة الحوالات الواردة والمخصصة لأغراض التدخل في سوق القطع الأجنبي.

وبيّن ميالة، أن ذلك يتم إما من خلال البيع للمستوردين بشكل مباشر دون أية سقوف، وبضوابط ميسرة تقتصر على فاتورة وصورة هوية وسجل تجاري أو البيع للأفراد للأغراض غير التجارية بحد أقصاه 500 دولار في الشهر، وبضوابط ميسرة مع السماح لشركات الصرافة باستخدام 5% من الحصيلة المتاحة المشار اليها للأفراد وبذات الحد الأقصى المذكور، والبالغ 500 دولار شهرياً، ودون ضوابط أو بيعها إلى مكاتب الصرافة.‏

وأوضح حاكم المركزي، أنه يحق لأي شركة في حال عدم استخدامها الحصيلة المذكورة، أن تقوم ببيعها لشركة صرافة آخرى أو احد المصارف المرخصة العاملة في سورية، ليصار إلى استخدامها في تغطية الطلب على القطع لديها، وبالتالي توفير آلية تلقائية وأكثر كفاءة في توفير القطع الأجنبي بين المصارف وشركات الصرافة، وتسهم في الحد من احتمالية نشوء اختناقات مؤقتة في العرض من القطع الاجنبي في السوق.‏