منذ بدء الأزمة في سورية لا يكاد يمر يوم إلا ويصب الإرهابيون جام حقدهم على أحد مكونات قطاع الطاقة الكهربائية كمحطات التوليد والتحويل وأنابيب إمداد تلك المحطات بالوقود اللازم ليتصدر هذا القطاع قائمة القطاعات الخدمية التي طالتها أيادي الشر في مشهد تخريبي يعكس طبيعة الإرهابيين الإجرامية وعقولهم

المتحجرة وقلوبهم المظلمة التي اعتادت على تنفيذ اعتداءاتها وجرائمها تحت جنح الظلام.

ووصلت كلفة التعديات التي تعرض لها هذا القطاع الحيوي والمهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة إلى نحو 215 مليار ليرة سورية حتى نهاية شهر آذار الماضي بينما استشهد 184 عاملا واصيب 162 آخرون بجروح مختلفة واختطف 38 عاملا.

وإنطلاقا من هذا الواقع كان من الضروري على وزارة الكهرباء اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان استمرارية عمل قطاع الطاقة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية حيث وضعت رؤية استراتيجية لعملها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار حتى عام 2020 أخذت فيها بعين الاعتبار الأهمية المتميزة لقطاع الكهرباء وارتباطه بعمل القطاعات الأخرى وبالعملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأزمة الحالية وانعكاساتها على هذا القطاع ومكوناته الرئيسية والتحديات التي تواجهه في مرحلة إعادة الإعمار.

وتتركز رؤية وزارة الكهرباء الاستراتيجية التي حصلت سانا على نسخة منها على تعزيز وتطوير عمل مؤسساتها ضمن محاور رئيسية أهمها إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وإصلاح الأعطال والأضرار التي سببتها المجموعات الإرهابية، ورفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتوسيع وتطوير قدرة توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية، والاستفادة من الطاقات المتجددة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء.

ففي مجال إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، تم وضع ثلاث خطط لمعالجة الأضرار الاولى إسعافية تهدف الى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فوري وإسعافي من خلال توزيع ورشات الإصلاح بحسب المناطق الجغرافية وعلى مدار الساعة تخصيص مبلغ2 مليار ليرة سورية في اعتمادات الخطة الإسعافية لعام 2014 لصالح

المؤسسة العامة لنقل الكهرباء بغية شراء أبراج وأمراس على التوترات 400 و230 و66 ك/ف.

أما خطة الوزارة الاسعافية الثانية فهي على المدى المتوسط وتهدف إلى إصلاح وتوفير التجهيزات اللازمة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وإعادة البنى التحتية لها مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد الأولويات من ناحية المناطق والمدد الزمنية اللازمة للتنفيذ، في حين تتركز الخطة الثالثة على المدى البعيد وتهدف الى إعادة بناء البنية التحتية في المناطق كافة.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مؤسستي نقل وتوزيع الكهرباء قامتا بتوفير بعض المواد والتجهيزات اللازمة لإصلاح الأضرار من خلال عقود أبرمتاها بتمويل ذاتي كما يتم توفير حاجة شبكات النقل والتوزيع من مواد وتجهيزات لازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح عبر اتفاقيات تمويل وتوريد مع الدول

الصديقة، حيث تم توقيع أكثر من 40 عقداً لتوريد تجهيزات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وقد بدأت المواد بالوصول إلى المرافئ السورية.

أما في مجال رفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية فقد أعدت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء خطة لتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد وتحسين مؤشرات الأداء والكفاءة ورفع المردود تقوم على إعادة تأهيل المحطات القديمة وتنسيق المجموعات البخارية القديمة التي تتميز بمؤشرات أداء

منخفضة والتوسع بإحداث محطات توليد تعمل بمردود عالٍ وخاصة ذات الدارة المركبة التي قد يصل مردود بعضها إلى 60 بالمئة وكذلك استخدام محطات ذات دورة مشتركة لإنتاج الكهرباء والحرارة في آن واحد.

كما ستعمل مؤسستا نقل وتوزيع الكهرباء على تطوير عمل مركز التنسيق الرئيسي وتنفيذ مراكز تنسيق مناطقية لإدارة الطلب على الكهرباء وتحسين أداء وتشغيل المنظومة الكهربائية، وتجهيز شبكات النقل والتوزيع بالعدادات الإلكترونية في مختلف المفاصل وتطبيق برامج القراءة الآلية عن بعد ما سيساعد على ضبط الفاقد الفني، إضافة إلى زيادة عدد العاملين في مجال صيانة شبكات النقل والتوزيع وخطوط ومحطات تحويل والحمايات وتطبيق نظام تأشير حديث يعتمد على التجهيزات الآلية للحد من أخطاء المؤشرين ومعالجة الفاقد الفني من خلال زيادة مقاطع الشبكات وتخفيض نسب تحميل مراكز التحويل والتوسع في توزيع الكهرباء.