قدر وزير الكهرباء السوري عماد خميس بنحو 22 مليار دولار اميركي الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في سوريا التي تشهد نزاعا مسلحا منذ نحو عامين.

وذكر خميس ان قيمة الاضرار على الاقتصاد الوطني الناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية تقدر بنحو 218 مليار ليرة سورية (2.2 مليار دولار).

واوضح الوزير ان قطاع الكهرباء تصدر قائمة القطاعات الحيوية التي طالها الارهاب، مشيرا الى مقتل 81 عاملا في القطاع واصابة 157 شخصا، فيما بلغ عدد المخطوفين العاملين في القطاع 29 شخصا، منذ بداية الازمة في منتصف اذار 2011 ولغاية الان.

ولفت الى تاخير تنفيذ عدد من مشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية بسبب عدم تنفيذ اتفاقيات التمويل ومنها مشروع توسيع محطة توليد دير علي (ريف دمشق) حيث كانت حصة التمويل من بنك الاستثمار الاوروبي 220 مليون يورو ومشروع محطة توليد دير الزور (شرق) ب200 مليون يورو.