وضعت محافظة دمشق خطة لافتتاح 10 مراكز مؤتمة للتسجيل على مادة المازوت لتخفيف الضغط الحاصل على المراكز الثلاثة التي يجري فيها التسجيل حالياً وهي حاميش وغربي الميدان ودمر. 

صحيفة "تشرين" المحلية نقلت أن ميزة هذه المراكز، حسبما إشارة عضو المكتب التنفيذي عن قطاع التجارة الداخلية والتموين عدنان الحكيم، أنها مرتبطة مع بعضها بشبكة تمنع تكرار التسجيل وفق برنامج جاهز وضعته مديرية المعلوماتية في المحافظة لهذا الغرض بعد أن شهدت عمليات التسجيل في المواسم الماضية تلاعباً وتكراراً أديا إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على المادة لزوم التدفئة.

وقال الحكيم إن محافظ دمشق اقترح أن توضع خطة لذلك ستتم مناقشتها وإقرارها خلال الاجتماع القادم للجنة محروقات بعد أن تحدد مديرية الخدمات في المحافظة مواقع تلك المراكز، مشيراً إلى أنه كان مقرراً أن تجري عمليات التسجيل في مراكز البلديات، إلا أن الازدحام الذي سينجم عن ذلك يضاف إلى المراجعين لتلك البلديات دفع بمحافظ دمشق إلى التوجه لإنشاء 10 مراكز أخرى ستقوم باستقبال المواطنين خلال أقل من 15 يوماً، إذ إن المراكز الثلاثة التي تقوم بالتسجيل للمواطنين غير كافية في الوقت الحالي والهدف من المراكز حصول جميع الأسر على مستحقاتها من المادة.

المراكز ستكون أشبه بالأكشاك ولكنها أكبر حجماً وهي جاهزة حسب تأكيد عضو المكتب التنفيذي، وستوضع في مواقع ستشمل غالباً جميع مراكز التجمعات البشرية، منها المهاجرين وكفرسوسة والشاغور، وهي مراكز تم اختيارها مبدئياً وسيتم الإعلان عن المراكز المتبقية خلال الأسبوع القادم، وفي إشارة منه ستعطي المراكز المواطن بعد تسجيله إيصالاً يتضمن اسمه والكمية التي سيحصل عليها وستقوم هذه المراكز بتزويد المحطات الخاصة بقوائم تتضمن أسماء المسجلين لتنفيذها خلال وقت قصير من دون الحاجة إلى الانتظار كما كان متبعاً في السابق، بمعنى أن المراكز لن تقوم بتنفيذ التوزيع بعد انتهاء عمليات التسجيل، وإنما سيتم التوزيع لمجموعات من المواطنين المسجلين تباعاً، وبالسعر المحدد من الحكومة.

وأشار الحكيم إلى أنه سيتم ضبط أيضاً عمليات التوزيع فلا تقوم الصهاريج ببيع المادة للمواطنين بأعلى من سعرها الرسمي المحدد، إذ إن هناك مواطنين اشتكوا من أصحاب الصهاريج لتلاعبهم بالأسعار، وقال: إن هذا الأمر لن يتكرر مادامت قد أعطيت نسبة على نقل المادة، والمطلوب من الصهريج أن يبيع المادة بسعر 61 أو 62 ليرة، إلا أن هناك مواطنين يقولون أنه يتم بيع الليتر بـ65 ليرة، وتبقى عملية الرقابة على الصهاريج الناقلة للمادة غير ممكنة، والمهم أن يقوم المواطن بتقديم شكوى في حال حصول أي تلاعب سواءً لجهة السعر أو الكمية.