سيرياديلي نيوز - خاص - حمص

بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال زيارته إلى محافظة حمص مع الوفد الحكومي أنه تم تحديد مبلغ 6.5 مليار ليرة لمحافظة حمص بهدف إعادة إعمار  وتأمين كل متطلبات المدينة لعودة الحياة إليها .
وقام رئيس الحكومة ووزراء بمناقشة  كيفية انفاق و توزيع المبلغ المحدد على كامل المحافظة " مدينةوريف "
موقع سيرياديلي نيوز استطاع الحصول على نسخة من هذه التوزيعات حيث تم تحديد 2 مليار ليرة سورية لمجلس مدينة حمص ، تخصيص لتسديد الالتزامات والسلف المديونية وعجز الرواتب وأعمال النظافة وإصلاح الآليات والمعدات الهندسية والإنارة والنهوض بالمسؤوليات المجلس اتجاه تحسين خدمات المواطنين .
وتم تحديد 320 مليون ليرة سورية مساهمة لمجلس محافظةحمص لدعم الموازنة المستقلةللمحافظة، وحدد مبلغ 200 مليون ليرة سورية إعانات للوحدات الإدارية في المحافظة لتنفيذ الأعمال الخدمية و، وحدد 100 مليون ليرة سورية مساهمة في بناء البنى التحتية للمناطق الصناعية والحرفية وحدد 30 مليون ليرة سورية لتأمين فرص عمل مؤقتة عقود لثلاث أشهر، وتم تحديد مليارونصف ليرة سورية من لجنة الأعمار لإعادة تأهيل وترميم المباني الإدارية في مركز المدينة وتجميع وترحيل الانقاض وتأهيل الطرق وفق جدول الأولويات يقدم من المحافظة ، كما تم تحديد مليار ونصف ليرة سورية للبدء بدفع تعويضات المواطنين المتضررين ولتأهيل المحال التجارية والخدمية ،وحددمبلغ 850 ليرة سورية توزيعات وفق الحصة المعتادة للوحدات الإدارية .
هذا ما وعدت به الحكومة مدينة حمص من أجل إعادة أعمارها ولكن رئيس الحكومة برر أن حمص تحتاج إلى مبالغ كبيرة وبسبب عدم القدرة على تأمين المبلغ سيتم تحويل دفعة أولية من أجل البدء بالعمل لذلك قام بإصدار القرار  14 تاريخ 25/5/2014 والذي حصل موقع سيرياديلي نيوز على نسخة منه  القاضي بصرف مبالغ للمحافظات السورية ومن ضمنها محافظة حمص حيث تم تحديد مليار و200 مليون ليرة موزعة على أساس مليار ليرة سورية لمدينة حمص لتغطية الرواتب والآجور و200 مليون ليرة لدعم الموازنة المستقلة ومشاريعها.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقة والمخالفة للقانون وهي تعد السرقة الموصوفة فالمبلغ المحول  مليار و200 مليون لمحافظة حمص انتبه محافظة وليس مدينة وفق القرار 14 بالنتيجة مليار للمدينة و200 مليون للمحافظة  ومن المعروف أن الموازنة مستقلة ﻻ علاقة للمدينة بها.

وبحسب مصدر من مجلس المدينة بين لموقع سيرياديلي نيوز أنه تم اقتطاع جزء من ديون مدينة حمص من مبلغ المليار حيث تم اقتطاع 514 مليون اذا الباقي 486 مليون ليرة حتى هنا ﻻ يوجد مشكلة لكن بالعودة الى القرار 14 تبين ان اﻻموال المحولة للمدينة هي فقط تغطية اﻻلتزامات ( الديون التي تم اقتطاعها كما ذكرنا ) و دفع رواتب واجور اذا الباقي ﻻيجوز صرف اي مبلغ سوى رواتب واجور .
 وأشار المصدر إلى أن 200 مليون العائدة لدعم الموازنة المستقلة للمحافظة باسم محافظة حمص مع العلم ان المبلغ هو وفق القرار 14 للمدينة وبالتالي ﻻتستطيع التصرف باموالها المحولة للرواتب واﻻجور اﻻ بموافقة المحافظ وهذا ما يخالف القانون كون المدينة مستقلة عن المحافظة وفق قانون اﻻدارة المحلية.
وأضاف المصدر إلى أن الهدف من هذا العمل هو تهميش مجلس مدينة حمص واظهاره بالفاشل امام المواطنين ووضع كل الاخطاء عليه و تحميله المسؤولية امام الجميع وحتى يقولون هؤﻻء من انتخبتوهم ، والشيء اﻻهم هو انه لم يصرف اي مبلغ للمدينة حتى يتمكن المجلس من تقديم ادنى واقل الخدمات سيما وان معظم شوارع اﻻحياء ﻻ تستطيع العبور بها السيارات وﻻ يوجد اي غطاء للصرف الصي " شوايات "  بجميع اﻻحياء وهي لاتعمل بشكل صحيح إضافة إلى الواقع النظافة الذي ينحت بالصخر رغم تعطل معظم آلياته بظل عدم وجود مالية للاصلاح كما أننا فقدنا 500 عامل بعضهم تسرح وبعضهم غادر القطر وبعضهم استشهد وبعضهم مع الدفاع الوطني .والكثير من الخدمات التي كنا نتمنى تحقيقها وﻻ ننسى اصلاح مبنى المدينة او حتى تامين مقر للمدينة لذلك نطالب الحكومة بإعادة النظر بكيفية تحويل الأموال لإعادة إعمار حمص فهي محور المقاومة ضد الظروف القاسية التي تمر بها بلدنا الحبيب سورية ولابد من النظر بوضع الفاسدين في المحافظة فكثير من المبالغ تذهب إلى جيوبهم بدل من أن تكون محور إصلاح ما خربه الإرهاب .