تكثر الشكاوى اليوم في محافظة حماة، على عمل اللجان الفرعية في المناطق المعنية بإقرار توزيع المشتقات النفطية وعلى فرع المحروقات بحماة، تتعلق بطلبات كثيرة لمادتي البنزين والمازوت توزع في بعض المناطق، ولكن لا تصل لأصحابها، ومحطات أخرى تحصل على مخصصات كثيرة وشبه يومية على حساب محطات أخرى، وطلبات محطات يُغير مقصدها!!.

واستجرار كميات كبيرة من المازوت لمصلحة الزراعة في مناطق لا يوجد فيها زراعة!!.

المهندس معتز خرما مدير فرع محروقات حماة أكد في معرض ردِّه على هذه الاتهامات والأسئلة، أن الفرع يقطع طلبات البنزين والمازوت اليومية حسبما يرد من اللجان الفرعية في المناطق، وحسب المخصص لها من كمية يومية، وترسل هذه الطلبات للتنفيذ من مركز تموين بانياس بصهاريج مركز تموين حماة وفي صباح اليوم التالي، نتأكد من عملية تنفيذ الطلبات ومن سائق الصهريج المحمل لهذه الطلب ولأي محطة، وبدورنا نقوم بإرسال جدول بالطلبات المنفذة من المازوت والبنزين إلى المحافظة وقيادة الشرطة ومديري المناطق لإعلامهم بالجهة التي سترد إليها المادة، وبالتالي على اللجان الفرعية متابعة استلام المادة بالمحطة، ثم تنظيم آلية توزيعها على القطاعات المحتاجة كلها والمخصصة حصتها في بداية الشهر، والشركة تعمل جاهدة على أن يحصل كل صاحب محطة على حصته الواردة من اللجان الفرعية إلاّ في حال ورود كمية أكبر من الحصة المخصصة لها، وهذا يحدث في أغلب الأحيان وفي بعض المناطق.

وإن مخصصات المحطات تحدد حسب معايير دقيقة مثل مكان وجودها- آمنة أم لا- وما الآليات الواجب تزويدها بالمادة سياحية – عامة- نقابات مهنية – عمالية- هندسية- ومدى ثقة المواطن بهذه المحطة بإعطائهم مستحقاتهم، وليس حسب معايير (قدمها - نفوذ صاحب المحطة أو مستثمرها، أو المشرف عليها أو الجهة التابعة لها). ومقررات اللجنة الفرعية للمحروقات تصدر بالإجماع بقناعة تامة، وإن اللجنة تعمل بدقة حسب معايير مهنية من خلال اختصاص كل جهة مشكلة منها.

ونؤكد أن من أولويات فرع محروقات خدمة كل المواطنين والزبائن ولكن حسب الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل ومن خلال نظام العمل لشركة محروقات، ونعتمد ما لنا ونحول الأمور المتعلقة بالإدارة العامة بدمشق ووزارة النفط، وخاصة أننا نتعامل مع زبائن همهم الوحيد الربح السريع ومهما كان الناتج وإن كان على حساب المواطن والوطن.

وفيما يتعلق بمخصصات الزراعة- يضيف مدير المحروقات قائلاً: إن مخصصات الزراعة ومستلزماتها تمنح حسب البيانات المقدمة من الوحدات الإرشادية الفلاحية بالمناطق وحاجتها لمادة المازوت وعلى مسؤولية مديرية زراعة حماة وهيئة تطوير الغاب، وعلى اعتبار محاصيل الأراضي الزراعية لمنطقة كفر زيتا (هي السلة الغذائية الكبرى بالمحافظة فقد خصصتها اللجنة المركزية للمحروقات بجزء من حصتها من مادة المازوت لأعمال الري لشهر آذار 2014 – فقط على أن توضع في منطقة آمنة (محردة) وتستجر من اللجنة المكانية بالمنطقة وعلى مسؤوليتها، وتقدم بيانات بآلية التوزيع وخاصة أن كل الاجتماعات الرسمية والشعبية بالمحافظة أكدت إعطاء المزارعين كل مستلزمات الإنتاج الزراعي، عندما توقف تهريب المشتقات النفطية بسبب إغلاق طرق التهريب باتجاه الريف الشمالي ومناطق القلمون، أدى ذلك لوفر بالمشتقات النفطية في مدينة حماة، وحسب محضر اللجنة المركزية للمحروقات بالمحافظة بتاريخ 15-3-2014 تم تخصيص /10/ طلبات بنزين يومياً لمدينة حماة واتفق على تفريغها كاملة بالمدينة، ونتيجة لامتناع بعض أصحاب محطات الوقود عن استجرار المادة ( لعدم وجود رصيد) مع العلم أنه خصص لكل محطة طلب بنزين وبالتالي سيبقى لدينا طلبان أو أكثر من دون تخصيص عندها نضطر لتسجيل طلب ثان لمحطة النواعير وطلب ثان لمحطة بمدينة حماة، وحسب الدور الموضوع من فرع المحروقات وبشكل عام عند عدم وجود سعة تخزينية بالمحطات يتم تغيير مقصد الصهريج لمحطة أخرى وحسب الأصول والأولوية للقطاع العام وقوى الأمن الداخلي ومن ثم شركات القطاع الخاص ثم المحطات الخاصة، حيث الكثير منها رفض استقبالها لعدم وجود سعة تخزينية لديها.

وفي نهاية شباط 2014 تناقصت هذه الحالة تدريجياً بعد أن فتح طريق التهريب للمناطق الشمالية، وبدأ تجار ومستثمرو محطات الوقود بالإسراع برفع رصيدهم المالي لدينا بهدف الحصول على حصتهم كاملة.