علمت مصادر بأن اللجنة الاقتصادية ناقشت مع الفعاليات التجارية والصناعية وهيئة الاستثمار السورية ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد، وقد أقر المجتمعون العشر مواد الأولى من مشروع القانون على أن يستكملوا إقرار المواد المتبقية في جلسات قادمة.

وقد أخذت الهيئة بملاحظات الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية على هذا المشروع مثل دمج الفصول المتعلقة بالضمانات، وإلغاء تكرار مضامين بعض البنود، وإلغاء شرط الإعفاءات في حال الاستيراد من بلد المنشأ إذ إن بعض الحالات تقتضي أن يتم الاستيراد من بلد ثان تتوافر فيه أسعار ومواصفات أفضل، واقترحت غرفة صناعة دمشق إضافة فقرة حول المشروعات التي تساههم في تنفيذ خطط الدولة لإعادة الإعمار ولاسيما في المناطق الأكثر تضرراً جراء الأزمة وأيضاً إضافة فقرة أخرى تشمل المشاريع التي تستخدم نفايات المنتجات الزراعية والمشاريع المتعلقة بترشيد استخدام المياه في تسهيلات ومزايا القانون.

وبينت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال بحسب صحيفة الوطن المحلية  أن للقوانين والتشريعات دوراً مهماً في مرحلة إعادة الإعمار وفي سبيل ذلك فإن الهيئة تعمل على الإسراع بإقرار مشروع قانون شامل ناظم للاستثمار في سورية يراعي التطورات الحاصلة وتحديات المرحلة، مع ضرورة مراجعة التعليمات والأنظمة وتحديثها بما يتناسب مع مشروع القانون الجديد، والتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بإحداث مركز تحكيم خاص بالنزاعات الخاصة بالاستثمار، مشددة على أهمية تحديد جهة واحدة تعنى بشؤون الاستثمار في سورية، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار يتم من خلاله دمج المجلس الأعلى للاستثمار مع مهام المجلس الأعلى للسياحة يرأسها وزير ويعاونه معاونون لشؤون الاستثمار بقطاعاته المختلفة وتوحيد كافة النوافذ الواحدة بنافذة واحدة مرتبطة بهذه الجهة لكافة القطاعات، وتكليف هذه الوزارة العمل على تقديم مشروع قانون استثمار موحد يشمل كافة القطاعات، وتعتبر هيئة الاستثمار السورية وهيئات التطوير العقاري ومديرية الاستثمار السياحي ومديرية الاستثمار الزراعي ومديرة الاستثمار الصناعي نوى في هذه الوزارة.

وعبّرت غزال عن أن الهيئة تؤمن بأن الوصول إلى بيئة استثمارية مثالية قادرة على جذب الاستثمارات وبالتالي المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عملية التنمية لابد أن يتم من خلال التشريعات القانونية، وإيجاد مظلة واحدة راعية وناظمة لعملية الاستثمار بما فيها الاستثمار التشاركي تحت اسم (وزارة التنمية الاقتصادية) تعمل على توحيد القوانين وتلافي الازدواجية.