أوضح التقرير السنوي لـ"غرفة صناعة دمشق" عن العام الماضي، أن القيمة الإجمالية للبضائع المصدّرة عن طريق الغرفة نحو الدول العربية والأجنبية في 2013 وصلت إلى 14 ملياراً و969 مليوناً و80 ألف ليرة، مقابل ما يزيد على 40 ملياراً في 2012 أي بانخفاض إجمالي قدره 26 مليار ليرة.

 

وبين التقرير بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن صادرات الغرفة في 2013 توزعت بين مختلف القطاعات الصناعية، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع الغذائي 219 مليوناً و874 ألف ليرة، وصادرات القطاع النسيجي 87 مليوناً و90 ألفاً وصادرات القطاع الكيميائي 219 مليوناً و83 ألف ليرة، وصادرات القطاع الهندسي ملياراً و674 مليوناً و836 ألفاً، ووصلت صادرات الصناعات المختلطة الأخرى إلى 12 مليار و768 مليون و195 ألف ليرة.

 

وطالت صادرات الغرفة 68 دولة عربية وأجنبية، واستحوذت مصر على أكبر قيمة من إجمالي صادرات الغرفة، ووصلت الصادرات إليها 3 مليارات و159 مليون ليرة، ووصلت قيمة البضائع المصدرة للبنان إلى 2 مليار و252 ألفاً، ونحو عُمان 2 مليار و33 مليوناً، ونحو الأردن ملياراً و861 مليوناً، ثم السعودية بقيمة إجمالية للصادرات وصلت إلى 1 مليار و773 مليون، يليها العراق بـمليار و308 ملايين ليرة، ثم توزعت بقية الصادرات بقيم مختلفة تبدأ من 600 مليون ليرة فأقل نحو بلدان أخرى مثل الإمارات والكويت وليبيا والجزائر واليمن.

 

وبين التقرير وجود اختلاف في هيكلية الدول التي اتجهت إليها الصادرات السورية في 2013 مقارنة بـ2012، حيث كانت السعودية والعراق والأردن على التوالي على رأس الأسواق المستهدفة للصناعات السورية في 2012.

 

ولم تسجل صادرات الغرفة نحو الدول الأوروبية قيماً كبيرة أيضاً، واتجه أكثرها نحو ألمانيا بقيمة 78 مليوناً و234 ألفاً ثم تركيا بما يزيد على 76 مليون ليرة، وحلت صادرات الغرفة نحو روسيا بالمرتبة الثالثة "فيما يخص صادرات الدول الغربية حصراً"، ووصلت إلى 49 مليوناً و752 ألف ليرة.

 

ولفت التقرير إلى أنه يوجد اختلاف في هيكلية الصادرات المتجهة نحو الدول الأوروبية أيضاً، حيث كانت فرنسا تتصدر الدول الأوروبية التي تستورد البضائع السورية في 2012 ثم تركيا وأخيراً روسيا والصين وهذا ما اختلف كلياً في 2013.

 

وفي الحديث عن تطور إجمالي أعداد المسجلين في الغرفة بمن فيهم من منتسبين جدد ومجددين، بين تقرير الغرفة أن هذا العدد وصل إلى 1727 صناعياً في 2013 مقابل 2039 في 2012، ووصل عدد المجددين إلى 1650، والمنتسبين الجدد إلى 77 عضواً، لينخفض بذلك إجمالي عدد الصناعيين المنتسبين للغرفة بمعدل 312 صناعياً في 2013 مقابل انخفاضهم بمعدل 310 صناعيين في 2012 وذلك بسبب ظروف الأزمة ونتيجة لخروج الكثير من المصانع من الخدمة.

 

ويشير التقرير إلى أن هؤلاء المسجلين توزعوا بين عدة درجات، ففي الدرجة الممتازة 79 صناعياً، وفي الأولى 296 صناعياً، والثالثة 457 صناعي والرابعة 652 صناعي.

 

ومن حيث النشاط، يتوزع هؤلاء بين 298 صناعياً في القطاع الغذائي، و379 في النسيجي و663 في الكيميائي و442 في الهندسي.

 

وتحدث تقرير الغرفة عن عدة إجراءات اتخذتها الغرفة في 2013 لمصلحة خدمة الصناعيين، ومنها التوسط لدى الجهات المعنية في "وزارة النفط" و"محافظة ريف دمشق"، للموافقة على إحداث مركز لتوزيع المشتقات النفطية المستخدمة حصراً في الصناعة، وعلى نفقة الصناعيين ويستثمر لمصلحة غرفة الصناعة في مكتب القلمون.

 

وموافقة مجلس إدارة الغرفة على صرف مبلغ 5 ملايين ليرة لمصلحة صندوق خاص لدى "اتحاد غرف الصناعة"، من أجل تغطية نفقات الحصول على التعويضات للصناعيين عن الآلات المسروقة لخارج سورية، ويعتبر هذا المبلغ سلفة تودع في هذا الصندوق الخاص بهذا الموضوع لدى الاتحاد يتم إعادتها إلى الغرفة في حال تحصيل مبالغ التعويضات، وفي حال عدم تمكن الاتحاد من الحصول على التعويضات فيعتبر المبلغ مساهمة من الغرفة لهذا الصندوق.

 

كما تم الموافقة على صرف 5 ملايين ليرة على شكل إعانات عينية للصناعيين المتضريين، ووضع الآلية المناسبة لاختيار طريقة الصرف

 

وكان التقرير السنوي لـ"غرفة صناعة دمشق"، أوضح أن إجمالي صادرات الغرفة حتى نهاية 2012 وصل إلى 40 ملياراً و771 مليوناً و913 ألف ليرة، موزعة على القطاعات الصناعية المختلفة واحتلت السعودية أكبر حصة من الدول التي اتجهت إليها صادرات الغرفة.