تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة رواتب الموظفين 50% في سورية في شهر حزيران المقبل، .

وفي استطلاع آراء سريع على بعض الموظفين، فإن غالبيتهم رحبوا بالقرار شرط بقاء الاسعار على حالها أو خفضها أو فرض رقابة صارمة عليها، معبرين عن مخاوفهم من هذه الزيادة ان تمت وانفلتت الاسعار بشكل أكبر عن ماهو عليه الآن.

وكانت قد شهدت الدوائر الحكومية في سورية زيادة الرواتب والاجور الشهرية بـ2013 ، حيث حدد مرسوم زيادة الرواتب للعاملين بالدولة, في مادته الاولى, الزيادة بـ 40 % على 10 الاف الاولى من الراتب او الاجر الشهري, و20 % على 10 الاف الثانية و10 % على 10 الاف الثالثة و5 % لمن يزيد عن 10 الاف الثالثة.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على انه يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أوالأجر الثابت والمتحول. وقضت المادة الثالثة من المرسوم بزيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ ليصبح مبلغا وقدره /13670/ ليرة سورية شهريا.

كما اصدر الرئيس الاسد المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2013 القاضي بزيادة الرواتب لاصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين.

ويقضي المرسوم رقم 39 في مادته الاولى بزيادة 25 % على 10 الاف الاولى و20 % على 10 الاف الثانية, و10 % على ما يزيد عن 10 الاف الثانية من المعاش التقاعدي.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر اواخر اذار عام 2011، المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ليرة شهريا، وزيادة قدرها 20 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة سورية فما فوق

سيريا ديلي نيوز-وكالات


التعليقات