أكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأخير الخاص بالسماح باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحوي على أكثر من 85 بالمائة وزناً من القطن

ومن كافة النمر يعد قرارا احترازيا لسد النقص في احتياجات مصانع النسيج وكذلك من خلال تأكيده استمرار منع استيراد هذه الخيوط الخامية من النمر المذكورة وأعطى صلاحية الموافقة للمؤسسة لاستيراد الخيوط من النمرة 25ر2 وحتى النمرة 50 انكليزي في حال تعذر انتاجها لدى شركات المؤسسة أو تراجع كميات انتاجها مبينا أن موضوع تصدير أي كميات من الغزول ستدرس كل حالة في ضوء الظروف وسد احتياجات السوق المحلية.‏

ولفت الدكتور عبد الفتاح في تصريح «للثورة « إلى ان الخيوط القطنية الممزوجة لا تنتجها سوى شركة واحدة هي شركة الوليد بحمص وكمياتها لا تكفي لتلبية كل احتياجات المؤسسة التي لديها طلبات تصنيع أكثر من قدرة هذه الشركة ما تطلب صدور هذا القرار لتلبية احتياجات الصناعة المحلية منها واستمرار عجلة الإنتاج خلال هذه الظروف الاستثنائية الحالية وتوفير كافة مستلزمات الصناعة الوطنية وسد أي نقص في المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة.‏

وأشار إلى حرص المؤسسة على تلبية احتياجات القطاع الخاص وشركات النسيج من الغزول التي تنتجها شركات المؤسسة وضمن إمكانياتها المتاحة لاستمرار عجلة العمل والإنتاج.‏

وكشف عبد الفتاح عن وجود تراجع في إنتاج الأقطان وصعوبة نقل الكميات من بعض أماكن إنتاجها وتجمعيها الى شركات إنتاج الغزول وتراجع كميات الأقطان المسلمة الى مراكز ومحالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان نتيجة الأعمال الإرهابية فإن شركات الغزول التابعة للمؤسسة المنتجة للخيوط القطنية الخامية مئة بالمئة من النمرة 25ر2 وحتى النمرة 50 انكليزي وغيرها قد تتأثر كميات إنتاجها وبالتالي تنعكس على تلبية احتياجات القطاع النسيجي المحلي في القطاعين العام و الخاص.