كشف رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني عن أن الجمعية رفعت كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تناشد فيه وتطلب منه العدول عن قرار رفع سعر البنزين لـ120 ليرة سورية وأسعار المحروقات بشكل عام لأنه يتسبب بنتائج سلبية على شريحة كبيرة من المواطنين رغم الوفر الذي يحققه للحكومة يومياً إلا أن تأثيراته وتداعياته ستظهر خلال الأيام القادمة وتنعكس على المواطنين بشكل أو بآخر.

وانتقد رئيس الجمعية ما صرح به وزير النفط بأن القرار لن يؤثر إلا على شريحة مالكي السيارات معتبراً أن الانعكاسات ستظهر في عدم التقيد في أسعار التكاسي واللجوء لاستغلال ذلك ورفع أسعار الأجار ما سينعكس على المواطنين إضافة لرفع أسعار إجارات السيارات العاملة على البنزين.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك وفقا لصحيفة "الوطن" أن يكون التعديل في أسعار المحروقات منسجماً ومراعياً لأوضاع شريحة ذوي الدخل المحدود والذي يطالها عقبات الارتفاعات التي تعتبر كبيرة في أسعار المحروقات، مضيفاً إنه في فترة ارتفاع سعر صرف الدولار تم اللجوء إلى رفع الأسعار في الفترة السابقة للمازوت والبنزين والغاز ولكن عندما حدث الانخفاض الملموس في سعر الدولار تمت المطالبة بخفض أسعار المحروقات، ولكن لم يحدث ذلك، بل على العكس صدر قرار رفع جديد دون دراسة فعلية لانعكاسته على ذوي الدخل المحدود.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور سليمان سليمان إن وزير النفط أكد أن قرار ارتفاع سعر ليتر البنزين لم يؤثر على الشريحة الواسعة من المواطنين وإنما على المتوسطة وما فوق، وإن القرار مصلحة للجميع وعلينا المشاركة في تحمل أعباء هذه المرحلة ومواجهتها مع الجيش العربي السوري، وهنا نؤكد أن وزير النفط يعلم حق اليقين أنه لا يوجد شريحة متوسطة, وإذا كان الوزير يعتقد أن الشريحة الفقيرة لا تستقل وسائل المواصلات التي تعمل على البنزين حيث يفرض السائق ما يحلو له من أجر على الراكب فهي بالتأكيد مصلحة عامة، كما أنه إذا كان هذا القرار قد يشكل صدمة حسب أقوال الوزير.. فالصدمة الحقيقية هي في تصريحات الوزير، وقد سبق أن أدلى بتصريحات مماثلة عند ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية.

وأضاف سليمان: كان من الأولى على الوزير والحكومة عامة مشاركة المواطنين في هذا القرار عبر طرح هذا القرار على ممثليهم في مجلس الشعب لا أن يتخذ فجأة ويشكل صدمة للمواطنين كما تحدث الوزير.

واستبعد المحلل الاقتصادي أن يتم التراجع عن هذا الموضوع، والمطلوب عند اتخاذ أي قرار مشابه مشاركة مختلف جهات الشعب وعلى رأسهم ممثلوهم في البرلمان.