خاص سيريا ديلي نيوز

تناقلت مواقع التواصل خبر زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام وبحسب الخبر أن الحكومة أعطت نفسها المزيد من الوقت لدراسة موضوع رفع الرواتب– بعد الإقدام على رفع أسعار البنزين ... وحول الخبر الذي أخذ ضجة كبيرة في الشارع السوري أشار المحلل الاقتصادي علي الأحمد في تصريح لموقع سيرياديلي نيوز أن هذا القرار بحاجة لمزيد من العصف الفكري خاصة وأنّ هناك من يحاول تصوير زيادة الرواتب ستؤدي إلى رفع أسعار السلعة وبالتالي فهي كارثة على الناس في حين يرى البعض الآخر أنّ القرار لن يؤثر إلا إيجابا خاصة بالنسبة للناس العاديين وأضاف الأحمد أن اثار انتشار خبر زيادة الرواتب على مواقع التواصل موجة من النقاشات لان الزيادة يتبعها دائما زيادة في الاسعار فالمستفيد التجار في حين أنّ المواطن العادي بمن فيه المزارع وأصحاب سيارات النقل قد تأقلموا وهضموا الموضوع . وحول عدم جدوى أو عدالة زيادة الرواتب، يقول الأحمد إن زيادة الرواتب تصيب فئة معينة من الأشخاص، لكن الكثير من الأشخاص الآخرين ليس لديهم مصادر ثابتة للدخل وبالتالي لن تشملهم هذه الزيادة؛ لذلك إن وقف تدهور سعر صرف الليرة عبر إجراءات حاسمة يتخذها المصرف المركزي، بالإضافة إلى تفعيل التدخل الإيجابي للدولة بتأمين السلع والمواد بما يضمن انخفاض الأسعار هو الإجراء الأكثر ملاءمة ونفعاً من زيادة الرواتب التي ستؤدي بدورها حكماً إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية قياساً بالليرة السورية التي ستشهد انخفاضاً أكبر في قيمتها يرافقه انخفاض في قيمة مدخرات السوريين وأشار أحمد إلى أنه سواء كان هناك زيادة على الرواتب أم لا، يجب على الجهات المعنية التدخل والسيطرة على السوق بما يكفل كبح الأسعار الجنوني ومنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلد . محذراً في حال رفع الرواتب من استغلال هذا الشيء من أجل زيادة أسعار المواد الغذائية"