تصدّر سعر الصرف قائمة المبررات التي ساقتها الحكومة حول قرارها المفاجئ الذي رفع سعر البنزين بنسبة 20% ليصبح سعر الليتر 120 ليرة، دون أن تلمح أو تغمز من هنا أو هناك على قيمة التوفير الذي حققته جراء القرار.
وهنا يمكننا أن نكشف ما كسبته الحكومة من القرار بحسبة بسيطة، حيث يقدر حجم الطلب اليومي على البنزين بمليون ليتر، إلا أن الحكومة بالكاد تلبي نصف تلك الكمية، ووفقاً لتقرير حديث لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار فقد بلغ وسطي البنزين المطروح في السوق خلال تشرين الأول من العام الماضي 22 مليون ليتر، ووسطي تشرين الثاني 17 مليون ليتر، ووسطي كانون الأول 18 مليون ليتر، وكانون الثاني 14 مليون ليتر.
لو حسبنا المتوسط لتلك الأشهر الأربعة، سنجد أن الوسطي الشهري لطرح المازوت في السوق بحدود 17.7 مليون ليتر، أي إن الزيادة على السعر توفر على الحكومة مبلغ 11.83 مليون ليرة يومياً، كانت تدفعها يومياً عندما كانت تبيع البنزين بسعر 100 ليرة لليتر قبل صدور القرار.
أما شهرياً، فيبلغ التوفير ما قيمته 355 مليون ليرة، في حين تبلغ قيمة التوفير السنوي 4.26 مليارات ليرة.
وفي حال تمكنت الحكومة من طرح كامل الكمية المطلوبة وفقاً للحاجة، وهي مليون ليتر، فإن قيمة الوفر اليومي يرتفع إلى 20 مليون ليرة، وبدوره يرتفع مبلغ الوفر الشهري إلى 600 مليون ليرة، والسنوي إلى 7.2 مليارات ليرة سورية.
طبعاً اعتمدت الحكومة في سوقها للتبريرات على ارتفاع سعر الصرف، فحسبت السعر الجديد على دولار يناسب الواقع الحالي، وهنا السؤال؛ هل ستتراجع الحكومة عن الرفع، وتخفض السعر بعد تحسن مستوى الليرة وانخفاض سعر الصرف الأجنبي، وخاصة الدولار؟
وإن حصل وخفضت سعر البنزين، ماذا ستفعل في أسواق السلع وأجور النقل، هل ستصدر قرار آخر يخفضها بنسبة تتناسب مع إعادة تخفيض البنزين، تبعاً لتحسن قيمة الليرة؟ وهل ستنجح في ذلك كما في رفع أجور النقل الذي لحق قرار رفع البنزين؟
علماً أننا نسأل لنطمئن ونطمئن المواطن، فالحديث يدور عن تخفيض سعر الصرف ودعم وتعزيز قيمة الليرة السورية، وهذا يتضارب مع قرارات رفع الأسعار، إلا إذا كانت النية «تثبيت» سوق الصرف على المستويات الحالية، وهنا تكون المشكلة أكبر من قرار يرفع سعر البنزين، قد يتبعه المازوت والغاز، ما دامت الحجة واحدة وتسري على كل السلع المدعومة.
ونؤكد أن الأرقام الواردة تقريبية يمكن الاستئناس بها كمؤشر يرصد الواقع حيث أنها قابلة للزيادة أو النقصان حسب تغيرات الطلب على البنزين وطرحه في السوق.