أوضحت مصادر خاصة في وزارة الصناعة أن الوزارة وضعت مجموعة من الحلول والمقترحات المتعلقة في معالجة وضع العمال في الشركات المتوقفة والمتعثرة والمتضررة واستمرار تأمين رواتبها, حيث أعدت مذكرة ذكرت فيها أن عدد عمال شركاتها ومؤسستها الفعليين  بلغ  /58/ ألف عامل  تقدر القيمة الإجمالية لرواتبهم السنوية 816 بحدود 20 مليار ليرة، منهم  26 ألف عامل  في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج تبلغ  كتلة رواتبهم بمقدار 9 مليارات  ليرة  يتم تأمينها من مصدرين أساسيين:

 

 الأول: من الموارد الذاتية للمؤسسات التي تتبع لها هذه الشركات والتي تدفع حوالي 6,8 مليارات ليرة حيث قدرت وزارة الصناعة عددهم بحدود 20 ألف عامل.  

 

وأكد المصدر بحسب صحيفة "تشرين" أنه يتم تأمين  باقي المبالغ والتي تصل قيمتها الى 2.1 مليار ليرة من وزارة المالية والتي تقوم بتسديد قيمة رواتب الشركات المتعثرة وذلك استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد في وزارة المالية بتاريخ /30/12/2010 والممدد حتى  نهاية عام 2014 لجهة احتفاظ المؤسسات العامة  التابعة للوزارة وهي الغذائية والإسمنت بفوائضها الاقتصادية مقابل قيام هذه المؤسسات بتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة التابعة لها وعددهم حوالي ستة آلاف عامل.

 

من جانب آخر قال المصدر: إن الوزارة أكدت في مذكرتها الأخيرة  أن المؤسسات التي سددت رواتب الشركات المتعثرة فقدت جزءاً مهماً من السيولة المتوافرة لديها وباتت عاجزة عن متابعة تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة ما يزيد من الأعباء المترتبة على وزارة المالية والخزينة العامة للدولة والتي من المطلوب منها تسديد هذه الرواتب من قبلها  في المرحلة الحالية لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة والتي لم تستطع المؤسسات الصناعية تأمينها وخاصة في ظل الظروف الحالية.

 

مع العلم  أن كتلة الرواتب المطلوب تسديدها من قبل وزارة المالية تبلغ  قيمتها الإجمالية بحدود  5,7 مليارات ليرة تعود لحوالي  16.3ألف عامل منهم /2998/ عاملاً في المؤسسة الهندسية وكتلة رواتبهم  تبلغ  1.2 مليار ليرة و/2586/عاملاً في المؤسسة الكيميائية  بقيمة الرواتب تصل إلى /902/ مليون ليرة  و/8673/ عاملاً في المؤسسة النسيجية وبقيمة رواتب   تبلغ 2,8 مليار ليرة و/2026/ عاملاً في المؤسسة الغذائية  وبكتلة رواتب تبلغ/768/مليون ليرة  أي بزيادة  3.6 مليارات ليرة لما هو  مطلوب تسديده خلال العام الحالي قياساً لما هو مسدد في العام الماضي.

 

ولفت المصدر الى أن الوزارة  قامت بدراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنية التحتية وبعض الأضرار التي أصابت تلك الشركات وتم تصنيفها ضمن فئتين الأولى تضم مجموعة الشركات التي تضررت بنسبة تزيد على 80% ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاج جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها وهذه الشركات هي قيد الدراسة لجهة نقلها أو تغيير نشاطها أو طرحها للمشاركة أو التريث لحين تأمين التمويل اللازم  والفئة الثانية تضم مجموعة الشركات الممكن إعادة تأهيلها خلال سنة أو سنتين على الأكثر.

 

ورأت وزارة الصناعة من خلال دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنيوي للشركات المتضررة تبين أن بعض الشركات قد تعرضت لأضرار جسيمة وبعضها الآخر تعرض لضرر كلي بحيث تم سرقة أو إحراق كامل خطوط الإنتاج الأساسية والخدمية والآليات والسيارات بكل أصنافها وتدمير البنى التحتية وأصبح إعادة هذه الشركات إلى العمل والإنتاج لتشغيل العمالة واستثمارها تتطلب مبالغ طائلة واستثمارات كبيرة لشراء خطوط إنتاج حديثة ومتطورة وإعادة تأهيل البنى التحتية ولا تتوفر لدى وزارة الصناعة الإمكانيات اللازمة لذلك.

 

ومن هذا المنظور ستبقى تكلفة العمالة عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفد ما لدى المؤسسات من سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمال  لذلك كان لابد من البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة وتم التوصل إلى المقترحات التالية:

 

أولاً: بالنسبة إلى عمال الشركات المتضررة كلياً تشمل المقترحات أحد الخيارين التاليين:

الخيار الأول: نقل جميع عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى أعلاه وهي الشركات المتوقفة والمتعثرة التي تضررت بنسبة تزيد على 80%ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها, يبلغ عدد العمال فيها /7056/عاملاً إلى الشركات المكلفة بإعادة الإعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية...وفق دراسة تتم بمشاركة الشركات المكلفة بإعادة الإعمار(والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية) والاتحاد العام لنقابات العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

 

الخيار الثاني: إصدار تشريع بإحالة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كلياً بنسبة تزيد على 80% إلى التقاعد المبكر حيث إن تكلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر.

 

ثانياً: بالنسبة إلى عمال الشركات المتضررة جزئياً تشمل المقترحات أحد الخيارات الثلاثة التالية:

الخيار الأول: ندب عمال الشركات المصنفين في الفئة الثانية أعلاه والتي تضم مجموعة شركات من الممكن إعادة تأهيلها خلال مدة(1-2)سنة ووفق الإمكانات المتاحة والبالغ عددهم/9227/إلى الشركات المكلفة بإعادة الإعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية... وفق دراسة تتم بمشاركة الشركات المكلفة بإعادة الإعمار(والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية) ويتم إعادتهم إلى شركاتهم فور توفر ظروف التشغيل المناسبة.

 

الخيار الثاني: استمرار وزارة المالية بتسديد رواتب عمال هذه الشركات ريثما يتم إعادتها إلى العمل والإنتاج وتصبح قادرة على تسديد رواتبها.

 

الخيار الثالث: إقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال, وهذا المقترح يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحديد نوع النشاط الصناعي وكفاءة الشريك وقدرته المالية.

 

وخيار آخر درسته وزارة الصناعة يمكن تنفيذه ريثما يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة والمتضمن تسديد هذه الرواتب من الفوائض الاقتصادية المتحققة في المؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة للإسمنت ومؤسسة حلج وتسويق والأقطان.

 

ومن المعلوم حسب مصدر وزارة الصناعة أن الأخيرة قد قامت بتحويل أكثر من 70 مليار ليرة كفوائض اقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبالتالي من خلالها يمكن تسديد قيمة الرواتب للشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج ريثما تتخذ الحكومة القرار المناسب بشأنها.

 

ولكن في نهاية المطاف يبقى السؤال الوحيد والذي يشغل بال الجميع... متى ينتهي هذا الإشكال المالي.. وهل سننتظر طويلاً حتى تبت الصناعة ومعها الحكومة بمصير العمال..؟

 

نأمل ألا يطول الأمر لأن الوطن بحاجة إلى جهود جميع العمال لإعادة إعمار ما خربته العصابات المسلحة وما دمرته من بنى اقتصادية وخدمية واجتماعية وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن أي جهد مهما كانت الفئة التي يشغلها صاحب الجهد فالحلول موجودة ومتوافرة ولا تحتاج لهذه الخيارات والمذكرات  ومشاريع القرارات, وما نحتاجه الجرأة في اتخاذ القرارات وتصويبها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.