بلغ عدد المشاريع المشملة خلال الربع الأول من العام الحالي 16 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد على 23.5 مليار ليرة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 3670 فرصة عمل أغلبها في قطاع الصناعة الذي استحوذ على 14 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بـ23 مليار ليرة.

وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، فقد كان المشروعان الباقيان في قطاع النقل، بتكلفة استثمارية لا تتجاوز 486 مليون ليرة.

وبيّن تقرير "هيئة الاستثمار السورية" عن الربع الأول، أن تشميل المشروعات توزع على مختلف المحافظات، إذ جاءت محافظة ريف دمشق في الصدارة بواقع تشميل 6 مشروعات، تلتها محافظتا حلب وطرطوس بواقع تشميل مشروعين لكل منهما، ثم محافظات اللاذقية ودمشق وحماة وحمص والحسكة بواقع تشميل مشروع واحد لكل منها.

وبلغ عدد المشروعات المنفذة خلال الربع الأول لهذا العام 4 مشروعات في القطاع الزراعي، وفرت 87 فرصة عمل، بينما بلغت المشروعات قيد التنفيذ 3 مشروعات في مجال القطاع الصناعي، بتكلفة استثمارية تقدر بمليار ليرة ومن المتوقع أن توفر أكثر من 400 فرصة عمل.

وأشار التقرير من خلال المقارنة التي أوردها بين الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي، إلى أن مناخ الاستثمار شهد خلال الأشهر الثلاثة من 2014 تحسناً ملحوظاً، لجهة عدد المشروعات المشملة والمنفذة وقيد التنفيذ، إذ سجلت المشروعات المشملة زيادة مقدارها 7 مشروعات، والمشروعات المنفذة 4 مشروعات والمشروعات قيد التنفيذ مشروع واحد.

كما أوضح التقرير أن عدد قرارات الإعفاء الجمركي الممنوحة لدى المكتب الجمركي عبر النافذة بلغ 21 إعفاءً، وأن قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية المعدة للاستيراد فقط، الحاصلة على قرارات الإعفاء الجمركي بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بلغت 391 مليون ليرة.

وأفادت المدير العام للهيئة هالة غزال، أن المعطيات تقود إلى التأكيد على النظرة التفاؤلية لمستقبل اقتصادي واستثماري واعد في سورية، رغم كل نتائج الأزمة، وأنه من المتوقع أن يحمل 2014 تشميل أكثر من 70 مشروعاً استثمارياً بتكلفة استثمارية تقديرية تقترب من 200 مليار ليرة.

ولفتت إلى أن الهيئة كانت قد عملت على تقديم جملة من المقترحات التي من شأنها العمل على استعادة العافية لمناخ الاستثمار، متمثلة في منح قطاعي الصناعة والزراعة ميزات إضافية واستثنائية ولمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات بعد الأزمة، والعمل على متابعة المشكلات والعقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية في ضوء الأزمة الحالية عبر المتابعة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار.

 يشار إلى أن عدد المشروعات المشملة خلال العام الماضي بلغ 49 مشروعاً، بتكلفة إجمالية قدّرت بـ1.3 مليار ليرة سورية، حيث تصدّرت ريف دمشق القائمة بعدد المشاريع فيها، وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات لجهة عدد المشاريع المشملة، في الوقت الذي لم ينفذ فيه أي مشروع خلال العام الماضي.