وضعت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية العديد من الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة أبرزها على الصعيد التشريعي تطوير البيئة التشريعية لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية من كافة الجوانب من خلال تعديل بعض التشريعات والقوانين،

وخاصة بعد ان أنهت الوزارة إعداد مشروع مرسوم الاستملاك الجديد انسجاما مع التطور الاقتصادي والاجتماعي حيث يعتبر تعديل هذا المرسوم مفتاح الحل لأزمة السكن والعمل على استكمال قانون موحد عادل ومرن يعنى بتنفيذ التخطيط العمراني عبر دمج القانون رقم 9 الخاص بتقسيم وتنظيم عمران المدن إضافة إلى استكمال إصدار القوانين الناظمة لعمل هيئة التطوير والاستثمار العقاري بما ينسجم مع المهام الجديدة المنوطة بها وتعديل المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.‏

وأظهرت التوجهات والخطة الموضوعة التي أعدتها وزارة الإسكان تعديل أسس التخطيط العمراني المعمول بها حاليا بحيث تراعي الزيادة السكانية وقلة الأراضي المعدة للبناء وإصدار تلك الأسس بشكل قانوني والقانون رقم 26 لعام 2010 الناظم لعمل هيئة التخطيط الإقليمي والمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات بحيث يتضمن مواد قابلة للتطبيق وتؤدي الغرض الذي وجد من أجله.‏

ووفق التوجهات فقد شاركت الوزارة في عمليات التحضير وإبداء الرأي والمقترحات لإصدار جملة من الصكوك المتعلقة بالقطاع السكني منها إعادة دراسة حجم الإقراض العقاري ومعدلات الفوائد وتبسيط آليات الإقراض والتمويل للعقارات السكنية ضمن نظام استهدافي للتمويل العقاري يشجع على توفير المسكن الشعبي، وإحداث صندوق الخدمات المالية لقطاع التعاون السكني بهدف تقديم ومنح القروض وتعديل المنظومة الضريبية الخاصة بالعقارات بما يسهل إجراء امتلاك المساكن.‏

وفي مجال العمل الفني والعملي تسعى الوزارة إلى تفعيل دورها في وضع استراتيجية الإسكان والتنمية العمرانية من خلال دعم المؤسسة العامة للإسكان في تطوير البيئة التشريعية التي تعمل بها لاستكمال تنفيذ مشاريعها وتشجيعها على تنفيذ مشاريع جديدة بمشاركة القطاع الخاص وإعادة القطاع التعاوني لأهدافه الرئيسية في تنفيذ مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل خاص وتأمين البيئة التشريعية اللازمة.‏