أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الوزارة قدمت أمس الموقوفين في قضية شركات الصرافة الأربع إلى القضاء المختص.علماً أن الجهات المختصة قد أوقفت في وقت سابق أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة والقوانين العاملة في البلد المتعلقة بمهنة الصرافة.

وبين مصدر قضائي أن عدد دعاوى الصرافة في دمشق وريفها بلغ تقريباً 115 دعوة، مؤكداً أن وجود النيابة العامة في مثل هذه الدعاوى غير كافٍ حيث يفضل وجود محام ممثل من إدارة قضايا الدولة لمنع تغيير مسار الدعوة.

كما أكد المصدر القضائي لـصحيفة "الوطن" أن عدد الأحكام التي صدرت من القضاء السوري والتي تنص على منع محاكمة الصراف الذي تلاعب بسعر صرف الليرة السورية تجاوزت أرقاماً غير مقبولة، مشيراً إلى أن هناك بعض الصرافين لم يتجاوز حضورهم أمام بعض القضاة إلا ساعات قليلة.