أكد مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" محمود كرتلي أن الشركة باشرت العمل في البطاقة الذكية كمرحلة تجريبية على بعض الجهات الحكومية، مع دراستها على أن يتم تعميمها في عام 2014، ضمن إطار وضع آلية محددة للعمل بها بدلاً من القسائم لتوزيع المحروقات.

ونقلت صحيفة الوطن  عن كرتلي قوله : "إن رئاسة مجلس الوزراء تركت المجال مفتوحاً لتطبيق البطاقة الذكية وتفعيلها إذا توافرت البنية التحتية الكاملة لها على أن تنفذ في العام القادم على الجهات الحكومية، وكانت أكدت «محروقات» في كتابها الموجه لوزارة النفط والثروة المعدنية بتشكيل لجنة مهمتها العمل مع الشركات المنفذة لوضع مشروع استخدام البطاقة الذكية في الخدمة، وتسليم البطاقات لبعض الجهات العامة والهيئة العامة للاستشعار عن بعد- المؤسسة العامة لاستثمار صوامع الحبوب- هيئة الموسوعة العربية".

وبيّن كرتلي في كتابه أنه تمت مراسلة الجهات التي قامت بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها لقاء الحصول على البطاقة الذكية ليتم تفعيلها وجعلها جاهزة للاستخدام في الموعد المحدد من العام القادم (15/1/2014)، بما فيه إنجاز البنية التحتية للنظام في دمشق من ثلاث شركات تم التعاقد معها لهذه الغاية.

وجاء العمل بالبطاقة لإنهاء القسائم بما يسهم في ضبط الاستهلاك وتحقيق وفورات حقيقية، حيث أكد فرع محروقات دمشق سابقا أن البطاقة الذكية تعتبر بمثابة هوية لمن يحملها مدون عليها رقم الآلية والجهة العائدة لها والمخصصات المحددة، بما يمنع من آليات تداول القسائم كما يحدث الآن، كما لها دور في تحديد الكمية المستجرة وتحديد مصروف كل آلية باستخدام ميزة وضع الكيلومترات قبل التعبئة والتعبئة بأجزاء الليتر بما يمنع التلاعب والحصول على تقارير دورية عن كمية الوقود المستهلكة للمحطة وللجهة التي تتبع لها الآلية، أما الكمية غير المستجرة فتعود للجهة العائدة لها الآلية.

كما يتوقف استجرار الكمية في حال توقف الآلية للصيانة وإيقاف المخصصات عند إيقاف أو نقل أي آلية، بما يختصر ما كان يجري سابقاً من احتساب قسائم مستهلكة ومحاضر استلام ومنع تزوير القسائم كما تمنح البطاقة عامل المحطة والسائق التاريخ والكمية المستجرة وتخفف من الكادر البشري من لجان تصفية واستلام وتدقيق عبر نظام الكمبيوتر والأتمتة.