أكد مدير محروقات فرع دمشق سهيل نخلة  أن الإشكالية ستنتهي خلال يومين كاشفاً عن أنه تم أمس تأمين 600 ألف ليتر من المادة لكل المحطات الحكومية والخاصة. وأشار نخلة إلى أن المادة متوافرة وهناك احتياطات جيدة من البنزين، مؤكداً أنه سيتم اليوم أيضاً تأمين 600 ألف ليتر من المادة للكازيات كاحتياج لمدينة دمشق.

ونوه نخلة في تصريح لصحيفة "الوطن" إلى أن سبب الضغط الزائد على المادة يرتبط بعدم شحن المادة من حمص يوم الجمعة الفائت, حيث تسبب انقطاع الطريق من حمص إلى دمشق قبل أيام بازدحامات شديدة أمام محطات الوقود طلباً للبنزين في العاصمة دمشق وريفها، بدأت تشتد من الخميس الماضي ليتوقف عمل العديد من السيارات الخاصة والتكاسي، وتمتد هذه السيارات على طول عشرات الأمتار عند كل كازية لتزيد أزمة النقل وتربك عمل أصحاب الكازيات الذين وقفوا لا حول ولهم ولا قوة أمام جموع الوافدين

ويقول مدير إحدى محطات الوقود الخاصة: «منذ الصباح ونحن نشرح للناس أن البنزين لن يأتي فوراً لكنهم لا يقتنعون، لذا صرنا نعدهم بأنه سيتوفر خلال يومين، فبين الدقيقة والأخرى يأتيني نحو عشرة أشخاص يسألون عن البنزين، في حين أنه لم يصلنا سوى دفعتين يوم الخميس ولا يكفيان سوى لتلبية حاجة اليوم ذاته».

ويبدو الحال أخف وطأة في الكازيات الحكومية التي تصلها دفعات قليلة لحل أجزاء من الأزمة، فمدير محطة نهر عيشة الحكومية التي تغذي الميدان وتوابعها أفادنا بأن سادكوب زوّدت المحطة بـ35 ألف ليتر تكفي لسد حاجة نحو 100 سيارة إذا ما علمنا بأن السيارة الواحدة لن تأخذ أكثر من 30 ليتراً، مبيناً بأن المحطة تحصل بالعادة على 70 ألف ليتر يومياً ما يعني أن قيمة مخصصاتها انخفضت إلى النصف، ولكنها رغم ذلك تساهم بحل جزء صغير من الأزمة وخاصة إذا ما علمنا بأن عدد المحطات الخاصة والحكومية في دمشق هو 28 محطة، 4 منها حكومية فقط علماً أن محطة المزة لا تعمل بأكثر من ربع طاقتها. وباقي المحطات هي خاصة ومتوقفة عن العمل بشكل شبه كامل حالياً ماعدا تلك التي تحتفظ بمخزون لديها، ولا تستطيع المحطات الحكومية إلا تلبية 40% من حاجة دمشق بالطاقة القصوى لأنها رغم قلة عددها تحصل على مخصصات أكبر من البنزين مقارنة بنظيرتها الخاصة، بسبب رغبة الناس بالحصول على هذه المادة من المحطات الحكومية لكون المادة فيها أكثر نظافة والتزاماً بالسعر والوزن من نظيرتها الخاصة التي تتلاعب بالسعر غالباً».

وحذر المصدر نفسه من أن ترفع محطات الوقود الخاصة التي تحتفظ بكميات من البنزين أسعارها، وبالتالي فإن المتضرر الأكبر هو المستهلك.

ويفيد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق عدنان الحكيم بأن انقطاع الطريق هو السبب الوحيد للضغط على البنزين، في حين يؤكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جمال شعيب أن المديرية بالتعاون مع سادكوب والجهات المعنية الأخرى تسعى لتأمين المادة من مستودعات عدرا من خلال الاحتياطي المتوافر لديها، وأنه جرى التنسيق لإيصال المادة للمحطات الحكومية والمادة متوافرة في كازيات دمر والأزبكية والمزة والميدان. فالكميات رغم الأزمة متوافرة في محطات دمشق والريف الحكومية، أما حل هذه الأزمة فهو مرهون بفتح طريق حمص دمشق، وبعد ساعتين من ذلك فالأزمة محلولة. يذكر أن محافظة حمص شهدت مؤخراً هي الأخرى أزمة بنزين لكون حصتها من مادة البنزين قليلة.