سيرياديلي نيوز - خاص 
لم تجد تصريحات الجهات المسؤولة حول سلامة السمك المستورد الذي يتناوله المواطن السوري  ردود فعل مؤيدة لها في ظل ما يعكسه الواقع المخالف لهذه التصريحات أصناف 

كثيرة من الأسماك المستوردة تباع ب 800ليرة أوأكثر بقليل وتعرض أغلبها على البسطات دون توفر أدنى درجات السلامة الصحية التي تحددها الجهات المسؤولة عن الموضوع , أي شخص يمر في الأسواق  يرى بأم عينه ما نتحدث عنه فثمة الكثير من الأسماك والتي تحتاج إلى شروط خاصة للحفظ والتخزين ولكن للأسف الشديد تجدها معروضة  في الهواء الطلق على البسطات مع القليل من الثلج فيما يسمع المار بالقرب منها أصوات الباعة والذين يتنافسون على بيعها بأرخص الأسعار  
 "سيرياديلي نيوز "  حاولت  الوقوف على حقيقة هذه الأسماك لما له من أهمية تخص صحة كافة المواطنين من خلال الجهات المعنية...فما حقيقة الأسماك المستوردة؟؟ وما هي الكيفية التي يتم الاستيراد بها؟؟ وهل هذه الأسماك تسلك الطرق الآمنة و الصحيحة قبل دخولها القطر ومن ثم طرحها في الأسواق لتباع للمستهلكين؟؟ 
 استغراب الناس 

لم ينكر عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم مصادرة كمية من الأسماك غير نظامية والمهربة وتم أتلافها  حتى لو كانت صالحة للاستهلاك بسبب دخولها بطريقة غير شرعية ولا يوجد  بيانات لمعرفة مصدر بلدها أما الأسماك النظامية تخضع لفحص صحي ودقيق قبل دخولها من منفذ الحدود وتتابع المراقبة في الأسواق من قبل دوائر الصحية ومنافذ الحدود وكل شيء نظامي ,ما أن عادة التخزين والتجميد غير مستغاثة لدى المستهلك ولا يتقبلها حتى ككلمة.
لا نعلم ما الأمراض المسببة 
من جهة ثانية أكد الدكتور محمد الحلاق مدير عام المخبر المركزي أن عينات السمك المستورد تأتي من الجمارك مختومة ضمن أكياس معقمة أو العبوات الأصلية ويكون مكتوب عليها جميع البيانات وتكون هذه العينات حسب الكمية المستوردة أحياناً ما بين 4 كيلو إلى 5 كيلو , يكون دور مديرية  المخبر تحليل هذه العينات ومطابقتها مع المواصفات والقياسات السورية رقم 2179 ورقم 575  ونقوم بتحليل اثر المتبقي للمعادن أمثال الرصاص النحاس الزئبق الكنوميوم 

تحاليل الأسماك حلقة مفقودة لدى الزراعة 
أحد المعنيين في كلية الزراعة قسم العلوم الأغذية ذكر لنا أن الرقابة لا تتم على جميع المواد الغذائية هناك منتجات تدخل تهريب وبشكل غير قانوني وقسم كبير منها سمك مجمد وتدخل عن طريق الأردن والسعودية والأمارات ولبنان وبالشحن ومنتهي الصلاحية ويكتب على الكيس صالح لمدة شهر جميع هذه الأسماك لا تخضع للتحاليل والفحص الكيمائي القبول من التموين وهذا أذا كان يوجد جهات مشكلة من قبلهم فلا وجود رقابة على الأسماك المستوردة لحد الآن ولا يوجد مواصفات للأسماك من أجل استيرادها لذلك يجب ضبط هذه الأمور وأجراء التحاليل عليها لا يكفي تحاليل التموين يوجد تحاليل أخرى يجب أن يقوم بها الأخصائيون في علوم الأغذية في كلية العلوم والطب والزراعة يستطيعون الحكم على هذه الأسماك وما هي المؤثرات السلبية على المستهلك ويتواجد لدينا الأجهزة الحديثة لإجراء هذه التحاليل  ولكن للأسف لم نحلل في قسم علوم الأغذية ولا عينة أسماك مع العلم إن معظم الأسماك البحرية والنهرية تتعرض لمواد ملوثة كالزئبق والزرنيخ والحديد والنحاس ومواد أخرى وهذه المواد أذا كانت عالية في الأسماك تؤدي إلى أمراض خطيرة ويمكن أن تكون الأورام السرطانية . 

ما دور التموين ؟

 وفي  الجولة المتفحصة على الأسواق الشعبية ومعاينة ما يعرض في زواياه على أنه صالح للاستهلاك أو غير صالح , سواء على العربات المتجولة أو البسطات السريعة ما بين  الظهور و الأختباء , يبين أن نسبة كبيرة من الأسماك تم مخالفاتها من قبل التموين .
وعند سؤال  عن دور التموين في مراقبة هذه الأسماك كانت الجواب برمي التهمة على الجمارك لأنه عندما تدخل الأسماك القطر سواء من المرافئ الحدودي البري أو البحري تقوم الجمارك باختيار العينة وفحصها في مخابرها ومخابر التجارة الداخلية المعنية في المحافظة وعند أخذ الموافقة بأن هذه العينة صالحة للاستهلاك البشري نسمح بدخولها على القطر وتوزع في الأسواق بعد التدقيق على تاريخ الإنتاج والصلاحية .

مالذي بقي لجمعية حماية المستهلك 
رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أكد أن الجمعية تراقب وتتابع أمور السوق وخاصة فيما يخص المواد الغذائية أمثال السمك ولذلك لا بد من لفت نظر الجهات المعنية في الأمور التي تحتاج إلى تدقيق 
لذلك على أعين الرقابة أن تتابع أخذ العينات وتقوم بالتحليل للأسماك المستوردة قد يحمل خطر كبير على صحة المواطنين وهي مسؤولية الجهات المعنية من الرقابة وتموين وعدة وزارات معنية تعود عليها المسؤولية وأولها الجمارك التي تعتبر المعبر الرئيسي الذي تدخل منه الأسماك .  أما بالنسبة للتجار فقد كان لهم رأي آخر حيث أكد أحدى الباعة على وجود بعض التجار والمستوردين ضعاف الضمير حيث يستغلون وجود شحنات من الأسماك التي تم رفضها في دول الجوار ويحصلون عليها بأرخص الأسعار ويدخلونها عبر المنافذ الحدودية بطرقهم المعروفة أو عبر نقاط التهريب بالتعاون مع بعض الجهات ذات الصلة ثم لا يلبثون أن يرجوها في الأسواق الداخلية وبأسعار رخيصة تغري المستهلك المحروم بشرائها وقد باتت ظاهرة انتشار الأسماك المستوردة بشكل كبيركما يستغل بعض الفاسدين وضعاف النفوس اتفاقية التجارة الحرة وموضوع شهادات المنشأ فيقومون بأستيراد أنواع متدنية الجودة ومحدودة الصلاحية ولكي تكتمل دائرة الغش والاحتيال تقوم هذه الجهات بتوزيعها على مراكز الجملة و المولات هنا النقطة الحساسة في الموضوع وهو دخول  السمك المستورد إلى بلدنا وهو منتهي الصلاحية أو لم يبقى على انتهى صلاحيته فترة كبيرة و هناك فترة محددة لحفظ الأسماك مجمد اذا أنتهت تصبح غير صالحة للاستهلاك وتؤثر على جسم الأنسان اذا تناوله فيقوم التجار بخلط السمك المستورد مع السمك البحري الطازج  لتسهيل من عملية أنفقه وجني الربح الأكيد وضرر الكثير فمهنة بيع السمك تحتاج إلى خبرة ومصداقية. 

وفي النهاية يبقى السؤال الذي لا جواب له : متى تتوقف الجهات الوصائية وخاصة الجمارك , عن التأمر على المواطن ؟ وهل يقتصر على عناصر في الجمارك التي سهلت دخول هذه الكميات ؟ ومتى الطمع يقف عند حده في نفوس الضعفاء ؟؟؟نعتقد أن الموضوع أكبر بكثير .!!!وهل الكميات الفاسدة التي دخلت بلدنا هي فقط التي ضبطت ...؟؟ أو يوجد من أستهلك من هذا الداء ......... ويبقى من ينتظر ......... 

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات