أكد وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أنه يجري حالياً التفاوض مع شركة روسية للقيام بأعمال التنقيب والاستكشاف في أحد القطاعات البحرية ونأمل قريباً التوصل إلى صيغة اتفاق ومن ثم إبرام عقد مناسب.

 

فيما أشار إلى أن الأحداث أثرت في الإنتاج النفطي، إذ وصل إلى أدنى مستوياته بمعدل 18- 19 ألف برميل يومياً، كما انخفضت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 45% تقريباً عن معدلات الإنتاج الطبيعية.

 

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن العباس قوله إن: "يتم الآن إنتاج نفط خفيف ومكثفات منتجة من حقول ومعامل معالجة الغاز الطبيعي لجنوب المنطقة الوسطى لشركتي حيان وإيبلا للنفط"، مشيرا إلى "انخفاض معدلات إنتاج الغاز الطبيعي، نتيجة تعرض الحقول والمنشآت والخطوط للاعتداءات إذ يتم حالياً إنتاج حوالي 16- 17 مليون م3 يومياً".

 

وأشار إلى أن "إمكانية زيادة الإنتاج النفطي وعودته إلى معدلاته الطبيعية مرتبطة بتأمين الحماية الكافية للمنشآت النفطية من الاعتداءات، وتحسن الظروف الأمنية المحيطة، مع العلم بأن الوزارة أنجزت جميع خطط الصيانة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة".

 

وبين العباس، أن "انخفاض الإنتاج النفطي سببه تعرض خطوط نقل النفط والآبار والمحطات النفطية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة أواخر عام 2012 للنهب والتخريب، علماً أن الشركات النفطية قامت باللجوء إلى أساليب متعددة بهدف استئناف عمليات الضخ من خلال استكمال أعمال صيانة مقاطع الخطوط التي تعرضت للتخريب، فضلاً عن تواصلها مع المجتمع الأهلي وإبرام عقود لحماية الخطوط والمنشآت النفطية".

 

وأشار إلى أن "جميع هذه المحاولات لم تفلح في استئناف عمليات الإنتاج ونقل النفط، منوهاً بأن إمكانية زيادة الإنتاج متاحة عندما تتأمن الحماية الكافية لمنع المسلحين من السيطرة والعبث بخطوط نقل النفط الممتدة من شمال شرق سورية إلى مصبي طرطوس وبانياس، ويمكن أن يعود إنتاج النفط إلى المعدلات الطبيعية بشكل تدريجي في ضوء تحسن الظروف الأمنية".

 

وطمأن وزير النفط أن "إنتاج مصفاتي حمص وبانياس من مشتقات المازوت والبنزين والفيول والكيروسين عبر تزويدهما بالكميات المتاحة من النفط الخام إضافة إلى الكميات المستوردة يكفي ويلبي حاجة القطر".

 

وأشار إلى "بدء توزيع مادة المازوت على المواطنين منذ أسابيع وبمعدل 400 ليتر لكل عائلة وفق ضوابط تضعها وتتابع تنفيذها لجان المحافظات، فعلى سبيل المثال في محافظة السويداء تم استخدام بطاقة خاصة لتوزيع الغاز والمازوت لكل عائلة وتم توزيع المازوت على ما يزيد على 40% من حاجة المحافظة حتى الآن، آملاً أن تقوم جميع المحافظات بوضع الضوابط ومراقبة تنفيذها من خلال اللجان المختصة".

 

أما بالنسبة لوحدات التعبئة المتنقلة لمادة الغاز، أكد العباس أنها "أثبتت جدوى كبيرة في تخطي الكثير من العقبات التي حالت دون إيصال المادة للمواطنين، إذ تم إنشاء وتشغيل وحدتي تعبئة في القطيفة والقنيطرة في ريف دمشق، كما يتم حالياً إنشاء وتركيب وحدة تعبئة في الصنمين في محافظة درعا، ووحدتين أيضاً من مستثمرين في القطاع الخاص في جمرايا ومعربا، وسيتم الإعلان قريباً عن إنشاء وحدتين في حلب وريف دمشق".

 

وأكد أن "ملف التنقيب والاستكشاف توليه الوزارة أهمية بالغة في المرحلة الراهنة، ويعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، إذ تم طرح هذا المشروع على الشركات الروسية والصينية المتخصصة بعد فشل الإعلان عن الاستكشاف البحري عام 2011 في المياه الإقليمية السورية بسبب المقاطعة الغربية".

 

وحول المرسوم الذي يسمح بإنشاء شركات أمنية خاصة للحماية، أكد وزير النفط أنه "حتى هذا التاريخ لم تؤسس أي شركة متخصصة بحماية المنشآت النفطية، فالمواقع التي يسيطر عليها المسلحون معظمها في دير الزور والرقة والحسكة، إذ يتم تشغيل بعضها في ظروف صعبة للغاية وبحماية من الفعاليات الاجتماعية المؤثرة في مناطق العمل".

 

وأشار إلى أنها "معملين غاز دير الزور والجبسة، ومحطة شمال الحسين الغازية في شمال المنطقة الوسطى، أما بقية المواقع فهي متوقفة حالياً، وهناك خطط جاهزة لإعادة تأهيلها و تشغيلها وفقاً لتحسن الظروف الأمنية".

 

وكان موقع "سيريانديز" الالكتروني، قال نيسان الماضي إن: "تحضيرات تجري لمنح شركات روسية حق التنقيب والاستثمار في مجال النفط والغاز، في الحقول المكتشفة في المياه الإقليمية السورية في البحر الأبيض المتوسط".

 

وأعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية" عام 2011، عن طرح مناقصة عالمية لأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال لموارد النفط والغاز في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط التابعة للمياه الإقليمية السورية.

 

وكانت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، أعلنت الشهر الماضي، أن معدل إنتاج النفط في سورية بلغ، خلال النصف الأول من العام الجاري، 39.398 برميل يوميا، كما وصل المعدل اليومي لإنتاج الغاز الخام المنتج لنفس الفترة إلى 16.75 مليون م3.

 

وكان وزير النفط سليمان عباس، قال أيار الماضي، أن الحظر على النفط السوري والأحداث التي تمر بها البلاد، أديا إلى انخفاض كمية النفط المنتج في سورية من 380 ألف برميل يومياً إلى 20 ألف برميل يومياً، إضافة إلى انخفاض كمية الغاز المنتج من 30 مليون متر مكعب غاز إلى 15 مليون متر مكعب غاز يوميا.

 

ويعاني قطاع النفط السوري خسائر كبيرة جراء عقوبات اقتصادية أحادية الجانب التي فرضت عليه، إضافة إلى نقص حاد في الوقود ما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وتشير تقارير اقتصادية أن هناك ثروة نفطية في سورية لم يتم اكتشافها أو الكشف عنها، فيما يسيطر مسلحو المعارضة على جزء كبير من الابار النفطية المتركزة في الشمال الشرقي في سورية، وفقا لتقارير إعلامية، فيما ذكرت "وزارة النفط" في وقت سابق أن حجم خسائرها المادية المباشرة وغير المباشرة فاقت الـ500 مليار ليرة سورية.

 

 

 

التعليقات