وجه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لترشيد وضبط الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري" وضرورة استكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي وصلت نسبة إنجازها إلى 60 بالمئة ولاسيما في مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والكهرباء والنفط والقطاع الصحي والمطاحن ومحطات تعبئة الغاز.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدراسة أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وايراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية حيث دعا الحلقي الوزارات إلى بذل جهود مضاعفة للاستمرار بتوفير كل الخدمات والمستلزمات المعيشية للمواطنين ومتطلبات صمودهم لمواجهة ما يحاك ضد سورية من مؤامرات ومخططات صهيوأمريكية.

 

وشدد رئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الانباء "سانا" على ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بالصناعات الغذائية وزيادة الاستثمار فيها وتوطينها حسب إنتاج كل محافظة وإمكانية وضع دراسة أولية لإنشاء معامل للعصائر المركزة في المنطقة الساحلية وتامين مستلزمات نقل وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وزيادة مراكز خدمات المواطنين في محافظتي طرطوس واللاذقية والعمل على متابعة مشروع النفايات الصلبة في اللاذقية وأتمتة مديرية المصالح العقارية وتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وإصلاح ما تم تخريبه من قبل المجموعات المسلحة والاستمرار بتأمين المستلزمات التعليمية للطلاب في قطاعي التربية والتعليم العالي.

 

واعتبر الحلقي أن ملف الإغاثة يعد ملفا ضاغطا يتطلب جهودا مضاعفة نتيجة الهجرة الداخلية والأعداد المتزايدة التي أفرزتها الأزمة مؤكداً أن الحكومة تولي برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار اهتماما كبيرا من خلال لجنة اعادة الاعمار واللجنة العليا للإغاثة حيث تم "رفع قيمة ما رصدته الحكومة من موازنة عام 2013 والتي بلغت 30 مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة في موازنة عام 2014 انطلاقاً من واجباتها لتقديم الدعم والتعويض للمواطنين المتضررين".

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتوفير المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وتأمين مستلزمات صمود شعبنا في مواجهة الإرهاب والمؤامرة التي يتعرض لها في هذه المرحلة و"اعتبار الأمن الغذائي والدوائي والطاقوي أولوية أساسية في خطة عمل الحكومة وبرامجها التنموية والخدمية".

 

ووجه الحلقي بإعداد دراسات للتوسع في قطاع الدواجن والمباقر والأسماك في المناطق الآمنة ورصد الاعتماد المالي اللازم لذلك إضافة إلى تنشيط المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الزراعي بهدف سد حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية والاهتمام بإنتاج الثروة الحيوانية منوها بدور الفلاحين ومساهمتهم في استمرار العملية الإنتاجية وتحقيق الامن الغذائي.

 

كما وجه الحلقي المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بزيادة المخصصات المالية لمؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل المؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتأمينها للمستلزمات المعيشية والتشدد في مراقبة الأسعار وإنشاء مخابز جديدة وتعزيز أسطول النقل البري وزيادة منافذ التدخل الإيجابي.

التعليقات