صرح مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد بأن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع قد أرسل مذكرة إلى وزير الاقتصاد الدكتور خضر أورفلي ومعاونه لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي، تناولت رؤية الغرفة الواضحة حول موضوع تمويل المستوردات، وذلك بسبب اختلاف الآراء بين الفعاليات الاقتصادية على الموضوع.

ومن أهم ما جاء في مذكرة الغرفة التي تعتمدهما الوزارة في مناقشتها الحالية مع الفعاليات التجارية والصناعية، تمويل مستوردات المواد الغذائية الضرورية لحاجة المواطن التي تمس حياته اليومية، وتمويل مستوردات المواد الدوائية غير المنتجة محلياً ولها ضرورة قصوى، بالإضافة إلى تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية المنتجة.

وبين المصدر وفق لصحيفة "الوطن" أن الغرفة قد اقترحت على وزارة الاقتصاد قيام التجار بتمويل المستوردات التي لن تمولها الجهات النقدية بشكل ذاتي وبأساليبهم الخاصة؛ على أن توضح الجهات المعنية آليات هذا التمويل بحيث لا يحدث فيما بعد مساءلة قانونية بسبب هذا التمويل الذاتي، وأن يكون هناك توازن في التمويل بين كل المستوردين على اختلاف مستوياتهم ومقدراتهم المالية.

وأفادنا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بشار النوري بأن تمويل استيراد المواد الأولية الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعة والمواد الدوائية والذي اعتمده التجار أساساً لنقاشهم مع الجهات المعنية أخيراً في وزارة الاقتصاد من شأنه الحفاظ على أسعار البضائع حتى لا ترتفع، مبيناً أن غرف الصناعة والتجارة اتفقت على هذا الموضوع ولم يعد هناك تباين بالطرح، متمنياً على الحكومة أن تدعم هذا التوجه، وألا توقف الاستيراد، وأن تسمح به لجميع المستوردين شريطة أن يمولوا بطرقهم الخاصة، بحيث يغطي المصرف المواد الأساسية ويستورد التجار بقية المواد بطرقهم الخاصة، وأن تمنح الاقتصاد إجازات الاستيراد لكافة المستوردين شريطة ألا يمول المركزي كل من يحمل إجازة استيراد.

وحول ترشيد الاستيراد قال النوري : إذا ما تم تفعيل هذه الآلية فلن يعد هناك مبرر لترشيد الاستيراد، مبيناً أن معاون وزير الاقتصاد سيطرح ما أبداه التجار مع وزير الاقتصاد، وهو لم يبد أي رد فعل بعد تجاه طروحاتهم والموضوع لا يزال قيد النقاش والأخذ والرد.