كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها تسعى لتخفيض أو إلغاء «رسم المازوت» المفروض على السيارات العامة العاملة على المازوت من خلال لجنة من كافة الجهات المعنية، مبينة أن هذا المسعى جاء نتيجة اعتراض مالكي وسائط النقل التي تعمل على المازوت، من حيث ارتفاع رسم المازوت السنوي الذي يدفعه صاحب الآلية خلال العام عن طريق مديرية النقل عند ترسيم السيارات، وبالتالي فإن اللجنة ستقوم بتعديل الرسم انخفاضاً أو إلغائه ولا يوجد أي منعكس سلبي على المواطن.

وأشارت الوزارة بحسب صحيفة "الوطن" إلى أنها دعت «الجهات المعنية» لإعادة النظر بأجور نقل الركاب المحددة من قبلها بعد مطالبات المحافظات واتحاد العمال بسبب الارتفاع الحاصل في التكاليف المتغيرة «قطع تبديل السيارات، الإطارات، الرواتب والأجور، وغيرها»، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد قائمة تكاليف تشغيل وسائط نقل الركاب وفق المتغيرات الحالية، حتى لا يكون هناك مبالغة في الأجرة، بل لتمثل هذه الأجرة الواقع الفعلي للكلفة وبما يحقق العدل والإنصاف لصاحب الآلية.

ولفتت الوزارة إلى أن المتغيرات الطارئة على بنود تكلفة التشغيل للآلية، تم لحظها مؤخراً من المحافظين لأجور النقل ضمن المحافظة الواحدة وعكسها على التعرفة الكيلومترية المحددة مركزياً لتصدر أجرة الراكب مكانياً ضمن المحافظة الواحدة بقرار من المكتب التنفيذي، أما المتغيرات الطارئة على بنود تكلفة التشغيل التي يعاني منها السائقون فسوف تتم دراستها مركزياً ولحظها على التعرفة بين المحافظات بعدالة لإنهاء حالة المبالغة في الأجرة التي تصل إلى الضعف.