صرح مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور خلف العبد اللـه أن الجهاز المركزي يقوم حالياً بالتحقيق في نتائج المسابقة التي اجرتها المؤسسة والاعتراضات التي تقدمت بهذا الخصوص، وعلى التوازي من ذلك تقوم الرقابة الداخلية في الوزارة بإجراء تحقيق خاص بها حول القضية ذاتها, حيث قامت وزارة العمل مؤخراً بإلغاء الامتحان التحريري الذي جرى في مركز ثانوية جودت الهاشمي بدمشق لحملة الشهادة الثانوية للمتقدمين للمسابقة التي تجريها المؤسسة لملء عدد من الشواغر لديها. وتمت إعادة الامتحان في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وصدرت النتائج النهائية، ومع ذلك لا تزال اعتراضات المتقدمين على نتائج هذه المسابقة مستمرة حتى اليوم.

وبحسب صحيفة "الوطن" أشار العبد اللـه إلى أن أصحاب العلاقة أنفسهم شاهدوا امتحان المسابقة الذي جرى بطريقة الأتمتة في كلية الاقتصاد وفي أماكن أخرى، مبيناً أن المعترضين على نتائج المسابقة يمكنهم أن يعرفوا أن هناك عدداً كبيراً أيضاً من المتقدمين إلى المسابقة ولم ينجحوا فيها علماً أنهم موظفون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم يتمكنوا من الحصول على ملء الشواغر، مؤكداً أن تصحيح أسئلة الأتمتة تم بالشكل النظامي عن طريق الحاسوب وبعيداً كل البعد عن التدخل البشري.

ولفت مدير المؤسسة إلى أن هناك احتمالاً كبيراً جداً أن يتم إلغاء المسابقة ما إن تقوم الجهات التي تتولى التحقيق بتحديد الخلل الذي اكتنف سير عمل المسابقة ونتائجها في حال كان هناك وجود لهذا الخلل.

وعن الاعتراضات بقبول أسماء عديدة متشابهة في الألقاب أكد العبد اللـه أن الكثير من المتقدمين إلى هذه المسابقة كانت أسماؤهم متشابهة، الأمر نفسه الذي سينعكس حكماً على أسماء الناجحين ممن يحملون «أسماء» أي ألقاب متشابهة، مشدداً على أن المؤسسة لا تتدخل في هذا التحقيق وهذا أمر غير وارد بالنسبة للجهاز المركزي أو للرقابة الداخلية في الوزارة إطلاقاً بأن يتم التدخل في عملهم.

وأضاف: من الطبيعي جداً حصول اعتراضات على النتائج حتى إن أحد المتسابقين ممن حصلوا على علامة جيدة وهي 61 من أصل 70 علامة تقدم باعتراض لأنه لم يقبل في المسابقة.

وأوضح أن الامتحان الأول الذي جرى في مدرسة جودت الهاشمي تم إلغاؤه من وزير المالية شخصياً ولذلك تمت إعادته في كلية الاقتصاد، وأن النسبة الأكبر المطلوبة للوظيفة كانوا من بين حملة الشهادة الثانوية.

وكانت هناك شكاوى بأن أشخاصاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نجح أقرباؤهم في المسابقة المذكورة دون غيرهم وأن هناك أسماء متشابهة من نفس اللقب وبأعداد غير معقولة الأمر الذي أثار شكوكهم في نزاهة المسابقة والنتائج النهائية.

وقال المشتكون إن وزير المالية بنفسه أقر بوجود تجاوزات في عملية امتحان المسابقة التحريري ما دفعه إلى إعادته في اليوم التالي وفي مكان آخر، ولكن مع صدور النتائج النهائية فوجئنا بأن عدد مهم من الناجحين هم من أقرباء ومعارف مسؤولين وموظفين في وزارة المالية ومؤسساتها وذلك على الرغم من تقدم 2100 متسابق.

وعرض المشتكون في الشكوى ما سموها إثباتات تدل على صحة كلامهم وتضمنت أسماء لبعض الناجحين بهدف تأكيد وضعهم وعلاقتهم المسبقة بأسماء موجودة في المؤسسة وفروعها سواء أشقاء أو حتى أبناء أو بنات هؤلاء الموظفين السابقين.