أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس مشروع قانون إحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية.

ووجه الدكتور وائل الحلقي وفق لوكالة الانباء "سانا" الوزراء بتحمل مسؤولياتهم الوطنية بهدف تجاوز هذه المرحلة والابتعاد عن التقاعس والترهل وتأمين مقومات صمود شعبنا مشددا على ضرورة اجتثاث الفساد والفاسدين من مختلف مفاصل الدولة الذين يحاولون استغلال الأزمة بغية تحقيق منفعة مادية وشخصية.

وأكد الحلقي حرص الحكومة على متابعة واقع الأمن الغذائي وتعزيزه وتنميته وتوسيع آفاقه ومكوناته من خلال زيادة المخازين الاستراتيجية لمختلف المواد ولا سيما مادة القمح وتأمينها إلى جميع المحافظات مشيرا إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يبلغ نحو 3 ملايين طن وأنه يتم العمل على تعزيزه من خلال إجراء عقود شراء مع العديد من الدول الصديقة بالتوازي مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطحين ولا سيما مع قرب وصول ناقلات كبيرة من دول عدة بينها إيران على متنها آلاف الأطنان منه يسد حاجة البلاد لعدة أشهر.

واستعرض الحلقي الإجراءات الناجحة للجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية والتي أدت إلى تعزيز استقرار الليرة السورية مشددا على استمرار الحكومة بمحاسبة وملاحقة كل من يحاول النيل من الليرة السورية والاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات جديدة لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن زيادة عدد المتضررين من الأعمال الإرهابية يتطلب من لجنة إعادة الإعمار واللجنة العليا للإغاثة بذل المزيد من الجهود على صعيد تأمين العيش الكريم للمتضررين حيث تقوم الحكومة بتأمين مستلزمات الإغاثة لأكثر من 2ر5 ملايين مواطن.

ولفت الحلقي إلى الجهود المبذولة من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي لبدء العام الدراسي والتعليمي الجديد من خلال التحاق الآلاف من التلاميذ والطلبة بالمدارس والجامعات وإعادة الحياة والنشاط إليها.