أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً يقضي في مادته الأولى بفرض بدل خدمة على منح إجازات الاستيراد وبيانات التخليص الجمركي للمواد والسلع المستوردة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة نصف بالألف على ألا تزيد على 25 ألف ليرة سورية حد أقصى، وفي مادته الثانية نص على أن يحصل البدل المذكور تحت بند إيرادات مختلفة رقم 8207، جاء هذا القرار بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، من جانب آخر أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات الخاصة بهذا القرار وطلبت بموجبها من وزارة المالية ومديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات واستنادا إلى القرار المذكور تنفيذ مضمون قرار رئيس الوزراء باستيفاء بدل خدمة على منح إجازة الاستيراد عند المنح النهائي لدى رئيس الدائرة المعنية في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية وقبل تسليم نسخ الإجازة ويتم الاستيفاء المذكور لدى مديريات المالية في المحافظات بموجب إشعار تسديد لكل إجازة على حدة ويعتبر هذا الإشعار من الوثائق الأساسية لإجازة الاستيراد.

وطلبت وزارة الاقتصاد أيضاً أن يتم استيفاء بدل خدمة على بيانات التخليص الجمركي للمواد والسلع المستوردة من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي لا تخضع لإجازة استيراد بنسبة نصف بالألف على ألا تزيد كحد أقصى عن 25 ألف ليرة سورية عند تخليص البضاعة لدى الأمانات الجمركية ويعتبر إشعار التسديد من الوثائق الأساسية للبيان الجمركي ويحصل البدل المذكور تحت بند إيرادات مختلفة رقم 2807 وتستثنى إجازات الاستيراد وبيانات التخليص المستوردة باسم القطاع العام من تسديد البدل المذكور على أن يعمل بهذه التعليمات منذ صدورها.

وأكد مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد إلى أن القرار المذكور جاء بهدف تحقيق الجدية في تنفيذ عمليات الاستيراد وبالمبالغ الحقيقية لها من المستوردين وأن القرار أعطى الوقت الكافي والمطلوب للمستوردين لانجاز إجراءاتهم ومعاملاتهم الجمركية بعدم دفع بدل الخدمة هذه إلا في المرحلة الأخيرة من منح الإجازة في وزارة الاقتصاد وعدم دفعها كذلك في الجمارك إلا عند التخليص للبضائع والسلع المستوردة وهي لا تشكل أي عبء أو أي إضافة على المستوردين ولكي لا تذهب جهود دوائر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هباء وبلا جدوى في معاملات منح هذه الإجازات والبيانات الجمركية لتوضع في نهاية المطاف في الأدراج دون تنفيذ.